مأساة في مكسيكو.. 29 قتيلاً في انفجار شاحنة غاز ضخم

حصيلة ثقيلة تتصاعد
أعلنت بلدية العاصمة المكسيكية، الأحد، أن حصيلة انفجار شاحنة صهريج غاز ارتفعت إلى 29 قتيلاً و16 جريحاً، بعد أن كانت الأرقام الأولية قد أشارت إلى 21 وفاة فقط. وقد وقع الحادث في 13 شتنبر الجاري، ولا يزال يُصنَّف ضمن أخطر الكوارث التي شهدتها مكسيكو في السنوات الأخيرة.
تفاصيل الحادث الدامي
الشاحنة كانت محمّلة بحوالي 50 ألف لتر من الغاز القابل للاشتعال، وعندما كانت تعبر جسراً في منطقة إيستابالابا ذات الكثافة السكانية العالية شرق العاصمة، وقع الانفجار فجأة، ما تسبب في حريق ضخم هزّ المنطقة وأدى إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة. وأصيب الضحايا بحروق بالغة نتيجة تصاعد سحابة نارية كثيفة غطّت سماء الحي لعدة دقائق.
نتائج التحقيقات الأولية
بحسب مكتب المدعي العام، فإن السبب الرئيسي للحادث هو السرعة المفرطة التي كانت تسير بها الشاحنة، ما أدى إلى اصطدام عنيف تسبب في تشقق الخزان المعدني. هذا التشقق سمح بتسرب كميات هائلة من الغاز، سرعان ما اشتعلت لتحدث انفجاراً كارثياً. وأكد خبراء السلامة أن الضغط الداخلي المرتفع للخزان، إلى جانب ضعف الصيانة، قد يكونان عاملاً إضافياً فاقم من شدة الانفجار.
مخاطر ناقلات الغاز في المدن الكبرى
الحادث أعاد إلى الواجهة النقاش حول خطورة مرور ناقلات الوقود والغاز عبر الأحياء المكتظة. ففي العاصمة مكسيكو، التي تضم أكثر من 9,2 ملايين نسمة، تمر مئات الشاحنات يومياً لنقل المحروقات نحو الأحياء والمصانع. غير أن ضعف البنية التحتية وتكدس السير يرفعان من احتمالات وقوع حوادث مشابهة. وقد شهدت المكسيك خلال العقد الأخير عدة انفجارات مماثلة خلفت عشرات القتلى، ما دفع خبراء النقل إلى المطالبة بإنشاء ممرات خاصة لهذه المركبات خارج المناطق السكنية.
إجراءات مرتقبة وتنظيم جديد
رئيسة بلدية مكسيكو، كلارا بروغادا، أكدت أن مجلسها سيعمل على وضع نظام صارم ينظم حركة شاحنات المحروقات داخل العاصمة، بما يضمن تقليل المخاطر وحماية السكان. وتشمل الخطط المقترحة:
- تحديد مسارات خاصة لهذه المركبات بعيداً عن الأحياء السكنية.
- فرض قيود زمنية على حركة الشاحنات لتجنب المرور في أوقات الذروة.
- تشديد المراقبة التقنية على حالة الصهاريج وصيانتها الدورية.
صدمة وحزن شعبي
خلف الحادث موجة من الحزن بين سكان العاصمة، حيث عبّر العديد من الأسر عن صدمتهم لفقدان أقاربهم في لحظات مأساوية. كما دعت منظمات المجتمع المدني الحكومة الفيدرالية إلى تسريع إصلاح التشريعات المتعلقة بسلامة النقل الطرقي، معتبرة أن ما حدث «جرس إنذار لا يحتمل التأجيل».