مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات: المغرب يجدد التزامه بحماية البيئة البحرية وتنمية الاقتصاد الأزرق
جددت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التأكيد على التزام المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بحماية البيئة البحرية وتعزيز تنمية الاقتصاد الأزرق المستدام، وذلك خلال مشاركتها في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات المنعقد بمدينة نيس الفرنسية.
وفي كلمة ألقتها خلال الجلسة العامة للمؤتمر، الذي يُنظم بشراكة بين فرنسا وكوستاريكا تحت شعار: "تسريع العمل وتعبئة الجميع من أجل الحفاظ على المحيطات واستغلالها على نحو مستدام"، شددت الدريوش على أن المغرب جعل من حماية المحيطات والمجالات البحرية دعامة أساسية ضمن استراتيجيته للتنمية المستدامة، بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك.
المغرب.. أمة بحرية ملتزمة بالتنمية المستدامة
أوضحت الدريوش أن المغرب، الذي يمتلك أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل، وبنيات تحتية مينائية متقدمة، يُعد فاعلًا أساسياً في قضايا المحيطات، ومساهمًا فعليًا في تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة: "الحياة تحت الماء"، المخصص لحماية النظم البيئية البحرية والموارد المرتبطة بها.
وأكدت أن هذا الالتزام يتجلى في مبادرات ملموسة تشمل:
- إنشاء مناطق بحرية محمية
- محاربة الصيد غير المشروع وغير المنظم
- تقليص التلوث البلاستيكي
- دمج الطاقات المتجددة
- اعتماد حكامة مندمجة وتشاركية تُشرك المجتمعات المحلية
ريادة مغربية في القانون البحري والتعاون الدولي
كما أبرزت كاتبة الدولة أن المغرب يُعد من أولى الدول التي صادقت على اتفاقية التنوع البيولوجي البحري خارج الولاية الوطنية المعتمدة سنة 2023، ما يُعزز مكانته كطرف نشط في بلورة الإطار القانوني الدولي لحماية أعالي البحار.
وعلى مستوى التعاون الإقليمي والدولي، جددت المسؤولة المغربية التزام المملكة بتعزيز التعاون جنوب-جنوب، كما يتجلى من خلال المبادرة الملكية الأطلسية التي تهدف إلى تمكين دول الساحل غير الساحلية من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ودعم اقتصاداتها الزرقاء الناشئة.
وشددت الدريوش على أهمية نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وضرورة تمكين الدول النامية، لا سيما الإفريقية، من الاستفادة الكاملة من فرص الاقتصاد الأزرق، ضمن منظور إنساني وتضامني يوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة.
الاقتصاد الأزرق رافعة للنمو والتوازن البيئي
وأكدت كاتبة الدولة أن المغرب دمج مفهوم الاقتصاد الأزرق في سياساته العمومية، عبر قطاعات رئيسية تشمل الصيد البحري، السياحة الساحلية، النقل البحري، الموانئ، تربية الأحياء المائية، البيوتكنولوجيا، والطاقات المتجددة، مشددة على استعداد المملكة للتعاون مع جميع الشركاء من أجل:
- الحد من التلوث البحري
- حماية التنوع البيولوجي
- تعزيز الصيد المستدام
- ضمان حكامة مسؤولة للموارد البحرية
واختتمت الدريوش كلمتها بالتأكيد على أن المغرب يسهم بفعالية في صياغة مستقبل يكون فيه المحيط مصدرًا للازدهار المشترك وركيزة للصمود البيئي، عبر مبادرات ملموسة، واستراتيجيات طموحة، ومشاركة نشطة في المحافل الدولية.
مشاركة دولية رفيعة في المؤتمر
يُشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات يعرف مشاركة أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، وما يزيد عن 1500 مندوب من حوالي 200 دولة، حيث يناقشون مواضيع حيوية مثل الصيد المستدام، التلوث البحري، والتغيرات المناخية المرتبطة بارتفاع منسوب البحار واختلالات التنوع البيولوجي.
وتأتي هذه الدورة بعد دورتين سابقتين في نيويورك (2017) ولشبونة (2022)، وتُعد محطة محورية على المستوى العالمي لتعزيز حكامة شاملة وعادلة للمحيطات في ظل التحديات البيئية المتصاعدة.
