مجلس الحكومة يصادق على مرسوم جديد لتنظيم عمل الشرطة البيئية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.432 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 2.14.782 الصادر في 19 ماي 2015، والمتعلق بتنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية. وقدمت النص وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.

أهداف المرسوم

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يروم تعزيز فعالية تدخل الشرطة البيئية، التي تم إحداثها بموجب المادة 35 من القانون-الإطار رقم 99.12 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

أبرز التعديلات

يشمل المرسوم الجديد جملة من المستجدات أبرزها:

• توسيع اختصاصات الشرطة البيئية لتشمل المراقبة والتفتيش والتحري ومعاينة المخالفات المرتبطة بالقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل.
• تحيين شروط تعيين عناصر الشرطة البيئية.
• إحداث مخطط وطني للمراقبة البيئية منبثق عن مخططات جهوية.
• تمكين مفتشي الشرطة البيئية من زي نظامي خاص يحدد شكله وخصائصه بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

خطوة لتعزيز الحكامة البيئية

ويعتبر هذا التحديث خطوة جديدة في مسار تعزيز الحكامة البيئية بالمغرب، وضمان نجاعة أكبر في مراقبة المخالفات والتدخل في مختلف المجالات البيئية الحساسة، بما في ذلك حماية السواحل والموارد الطبيعية.