مشروع قانون المالية 2026.. إحداث 28 ألفًا و906 منصبًا ماليًا لدعم القطاعات الحيوية
كشف التقرير حول الموارد البشرية المرفق بـ مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن عدد المناصب المالية التي تم إحداثها برسم قانون المالية لسنة 2025 بلغ 28.906 منصبًا ماليًا، موزعة على مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الكفاءات الإدارية والموارد البشرية في القطاعات ذات الأولوية.
أولوية للقطاعات الأمنية والاجتماعية
وأوضح التقرير أن حوالي 69,3% من المناصب الجديدة خُصصت لثلاثة قطاعات رئيسية هي:
- وزارة الداخلية
- إدارة الدفاع الوطني
- وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
ويعكس هذا التوزيع، بحسب التقرير، التوجه الحكومي نحو دعم القطاعات الأمنية والاجتماعية التي تشكل العمود الفقري للخدمات العمومية الحيوية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الموارد البشرية في مجالات الأمن والصحة.
إدماج ذوي الإعاقة وتعزيز تكافؤ الفرص
وأشار التقرير إلى أن رئيس الحكومة خصص 500 منصب مالي لتوزيعها بين مختلف الوزارات، من بينها 200 منصب موجهة لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار تعزيز مبدأ الدمج الاجتماعي والمساواة في فرص العمل داخل القطاع العام.
تطور المناصب المالية خلال العقد الأخير
منذ سنة 2015 إلى 2025، بلغ مجموع المناصب المالية التي أُحدثت 275.743 منصبًا، دون احتساب 175.000 منصب إضافي تم تخصيصها منذ سنة 2016 لتوظيف أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وخلال هذه الفترة، تم التركيز أساسًا على القطاعات الاجتماعية والأمنية، إذ استحوذت قطاعات الداخلية، التربية الوطنية، التعليم العالي، والصحة على 61,6% من مجموع المناصب المالية المحدثة.
توظيف الأطر والإشراف والتنفيذ
وفق التقرير ذاته، تم إحداث ما مجموعه:
- 105.078 منصبًا ماليًا لفائدة الأطر العليا (السلم 10 فما فوق)، أي ما يمثل 38,1% من إجمالي المناصب خلال العقد الأخير، بمتوسط 9.533 منصبًا سنويًا.
- 26.714 منصب إشراف (السلالم 7 إلى 9)، بنسبة 9,7% من المجموع، وبمعدل 2.429 منصبًا سنويًا.
- 143.952 منصب تنفيذ (السلم 6 أو ما يعادله)، ما يعادل 52,2% من مجموع المناصب المحدثة، أي بمتوسط 13.087 منصبًا سنويًا.
دعم مستمر لتقوية الوظيفة العمومية
تعكس هذه الأرقام حرص الدولة على تأهيل الإدارة العمومية وتزويدها بالموارد البشرية الكفؤة، من أجل تحسين جودة الخدمات العامة، خصوصًا في القطاعات التي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين، مثل الأمن، والتعليم، والصحة.
