نقص أكثر من 600 دواء: الفيدرالية المغربية للمستهلكين تحذر وتطالب باتخاذ إجراءات عاجلة
أعربت الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك عن قلقها الشديد بشأن نقص أكثر من 600 نوع من الأدوية في الصيدليات المغربية، في وضعية تُعتبر "حرجة" تهدد الحق الأساسي في الصحة، خاصة بالنسبة للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة.
الوضع الراهن: أزمة دوائية مقلقة
وفقًا لبيان صادر عن الفيدرالية، فإن هذا النقص المقلق يتعلق بشكل خاص بالأدوية المخصصة للأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والأمراض القلبية، والدماغية، إضافة إلى بعض الأدوية الخاصة بعلاج السرطان. وهذا النقص المستمر يتسبب في شكاوى متزايدة من قبل المواطنين الذين يواجهون صعوبة في الحصول على الأدوية الأساسية التي يحتاجونها.
أثر الأزمة على المرضى
تؤكد الفيدرالية أن هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على حقوق المرضى في الحصول على الرعاية الصحية والعلاج اللازم. وهذا الوضع يزيد من معاناة المرضى ويعرضهم للمخاطر الصحية بسبب نقص الأدوية الحيوية. إضافة إلى ذلك، فإن الغياب المتكرر للأدوية يخلق حالة من عدم اليقين في السوق ويصعب على المرضى العثور على أدوية حياتية.
الدعوة لإجراء تحقيقات وتوفير حلول مستدامة
في مواجهة هذه الأزمة المستمرة، طالبت الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتحمل مسؤولياتها في ضمان توفير الإمدادات اللازمة من الأدوية بشكل منتظم وعادل على مستوى جميع مناطق المملكة. كما دعت إلى فتح تحقيق عاجل حول الأسباب الكامنة وراء هذا النقص، وتفعيل نظام مراقبة دوائية على المستوى الوطني لتمكين الجهات المعنية من التعرف بسرعة على حالات النقص وتطبيق حلول بديلة.
إجراءات مقترحة للتصدي للأزمة
من بين الإجراءات التي دعت إليها الفيدرالية:
- إجراء تحقيق شامل لمعرفة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.
- إنشاء نظام وطني لمراقبة الأدوية يساعد على الإبلاغ السريع عن أي نقص واتخاذ الإجراءات الفورية.
- تكوين مخزون استراتيجي للأدوية الأساسية لتفادي أي أزمة صحية مستقبلية.
كما دعت الفيدرالية أيضًا إلى ضرورة أن يظهر المصنعون والمستوردون والموزعون مسؤوليتهم الأخلاقية من خلال رفض أي ممارسات تتعلق بالمضاربة أو الاحتكار المتعمد للأدوية. "الحق في الصحة لا يقبل أي تنازل"، كما أكدت الفيدرالية في بيانها، مُشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان وصول جميع المواطنين إلى الأدوية والعلاج بشكل مستمر وآمن.
