وسيط المملكة يطلق “مرفيقي”: منصة المواطن لتقييم الخدمات الصحية!
مقر مؤسسة وسيط المملكة بالرباط
لتعزيز الشفافية وإشراك المواطنين في تحسين الخدمات العمومية، أطلقت مؤسسة وسيط المملكة منصة إلكترونية تفاعلية جديدة تُدعى “مرفيقي”، وهي أداة رقمية تمكّن مستخدمي القطاع الصحي من التعبير عن آرائهم واقتراح تحسينات، مما يُسهم في تحديث الخدمة العمومية عبر حوار مفتوح وشامل. يأتي هذا الإعلان في إطار مراجعة صحفية مستمدة من جريدة “الأحداث المغربية” الصادرة يوم الخميس 23 أكتوبر.
منصة “مرفيقي” لتقييم جودة الرعاية الصحية
أعلنت مؤسسة وسيط المملكة عن إطلاق المنصة الإلكترونية “مرفيقي” (“خدمتي العمومية”)، كجزء من جهودها لتعزيز الشفافية وتشجيع المشاركة المواطنية في تقييم الخدمات العمومية، وفق ما أوردته جريدة “الأحداث المغربية”. تهدف هذه المبادرة إلى جمع آراء المستفيدين حول جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية، وفتح حوار مفتوح حول سبل تحسين أداء القطاع. تتميز المنصة بواجهة بسيطة وسهلة الوصول، تتيح للمواطنين تسجيل درجة رضاهم بحرية، مع تقديم اقتراحات عملية لزيادة الكفاءة والجودة في هذا القطاع الحيوي.
برنامج “منتديات حكامة الخدمات العمومية”
تندرج المنصة ضمن برنامج “منتديات حكامة الخدمات العمومية”، الذي أُسس كمساحة حوارية لمناقشة الإصلاحات اللازمة لتحديث الإدارة ورفع أدائها. ستكون الدورة الأولى لهذا البرنامج في 2025 مخصصة بالكامل لقطاع الصحة، كما أوضحت الصحيفة. تؤكد المؤسسة على أهمية إشراك الشباب والمواطنين في إدارة وتقييم الخدمات العمومية، معتبرة جودتها مسؤولية جماعية. تهدف إلى ترسيخ ثقافة المواطنة التفاعلية القائمة على الاقتراح والمتابعة وتقييم السياسات العمومية، من خلال سلسلة لقاءات وطنية وجهوية ومحلية على شكل ورش نقاش وجلسات استماع وطاولات مستديرة تجمع خبراء وممثلي المجتمع المدني والشباب والمسؤولين الإداريين.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء قنوات رقمية إضافية لجمع اقتراحات وشهادات المواطنين المتعلقة بالخدمات الصحية، بهدف ضمان مشاركة واسعة وشاملة في النقاش العمومي، مما يمكّن كل فرد من المساهمة في تطوير النظام الصحي، حسب ما كتبته “الأحداث المغربية”.
تمرين ديمقراطي مشارك لبناء ثقة المواطنين
ترى مؤسسة وسيط المملكة في هذه المبادرة تمرينًا ديمقراطيًا تفاعليًا حقيقيًا، يمكّن المجتمع المدني والشباب من لعب دور فعال في صياغة السياسات العمومية وبناء علاقة متوازنة بين الإدارة والمستفيدين. تهدف إلى ترجمة تطلعات المواطنين إلى واقع، وتعزيز ثقتهم في المؤسسات، وتتماشى مع المهمة الدستورية للمؤسسة كجهاز وطني مستقل يدافع عن حقوق المستفيدين ويحرص على جودة الخدمات العمومية. كما تعكس تنفيذ الإطار القانوني الذي ينظمها، خاصة في تعزيز الحكامة الجيدة الإدارية وتنظيم منتديات تهدف إلى تعميق الحوار حول قضايا الكفاءة والإنصاف في الخدمات العمومية.
يعتمد البرنامج على منهجية تركز على الحوار والاستماع، مستوحاة من تجربة سابقة للمؤسسة مع مبادرة “إدارة المساواة”. نجح هذا البرنامج السابق، الذي انطلق في سبتمبر الماضي، في فتح فضاء واسع للحوار مع فاعلي المجتمع المدني ومدافعي حقوق الإنسان والحركات النسوية. تُظهر هذه الاستمرارية إرادة وسيط المملكة في تعزيز حكامة عمومية أكثر انفتاحًا ومشاركة وتركيزًا على احتياجات المواطنين.
