قررت النيابة العامة في مدينة غروسيتو، وسط إيطاليا، وضع رجل أعمال إيطالي يبلغ 64 عاماً وزوجته المغربية رهن الاعتقال، في إطار التحقيق في شبكة يشتبه في اعتمادها على ثغرات نظام الهجرة لإدخال أجانب بصورة غير قانونية عبر عقود عمل وهمية.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إيطالية، فإن مصالح الكارابينييري، بتنسيق مع الأجهزة المكلفة بمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، انتهت إلى أن الزوجين استغلا ما يُعرف بـ”مرسوم التدفقات” (Decreto Flussi)، المخصص لتنظيم دخول العمال الأجانب إلى إيطاليا، لاستقطاب راغبين في الهجرة، أغلبهم مغاربة، وإيهامهم بفرص عمل حقيقية، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى نحو عشرة آلاف يورو عن العقد الواحد.
31 أجنبياً دخلوا بعقود وهمية
وأظهرت التحقيقات أن 31 شخصاً من خارج الاتحاد الأوروبي تمكنوا من الوصول إلى الأراضي الإيطالية استناداً إلى تلك العقود، قبل أن يتبين لهم، بعد وصولهم، أن الوظائف الموعودة، ولا سيما في المجال الفلاحي، غير موجودة أصلاً.
ويُشتبه كذلك في أن الضحايا أُجبروا على دفع نحو 250 يورو شهرياً مقابل السكن في مساكن تفتقر إلى شروط العيش الملائمة، إضافة إلى مبالغ أخرى مقابل كشوفات أجور مزورة تُستخدم في إجراءات طلب تصاريح الإقامة.
شكايات 2024 وشركات منتهية النشاط
وتعود خيوط الملف إلى سنة 2024، عندما تقدّم عدد من المتضررين بشكايات إلى السلطات الإيطالية، ما دفع المحققين إلى فتح تحقيق موسع في طريقة عمل المشتبه فيهما. وخلال عمليات البحث، عثرت السلطات على وثائق وجداول محاسبية تتضمن معاملات مالية باليورو والدرهم المغربي، وهو ما عزز الشبهات المحيطة بالأنشطة المنسوبة إليهما.
وخلص المحققون إلى أن العقود الوهمية كانت تُنجز بأسماء شركات توقفت عن ممارسة نشاطها أو أعلنت إفلاسها، وبأسماء شركات مرتبطة بأشخاص متوفين، بغرض منح تلك العقود مظهراً قانونياً. وأظهرت المعطيات وجود تسعيرة محددة مقابل الخدمات المقدمة للراغبين في الهجرة، مع تركيز خاص على استقطاب مواطنين مغاربة.
محاولات التأثير على الشهود
ورفعت الرسائل والمحادثات الإلكترونية التي أخضعها المحققون للتحليل حجم القرائن في الملف، بعدما كشفت عن محاولات للتأثير على بعض الشهود وحملهم على سحب إفاداتهم أو تغييرها مقابل مبالغ مالية.
وترى السلطات أن الزوجين حوّلا آلية “مرسوم التدفقات” إلى نشاط مدر للدخل، باستغلال رغبة عشرات الأجانب في الوصول إلى إيطاليا من أجل العمل، وتحويل الوعود بالوظائف إلى وسيلة لجمع المال عبر عقود خلصت التحقيقات إلى أنها كانت وهمية.
