دعت لجنة المبادرة المواطنة لتحديد سقف أسعار المحروقات إلى وقف طوعي لاستعمال السيارات والدراجات وسائر المركبات لمدة ساعة واحدة، يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، من الواحدة إلى الثانية بعد الزوال.
وتحمل هذه الوقفة اسم «ساعة من أجل القدرة الشرائية والكرامة الاجتماعية»، وتقول اللجنة الداعية إليها إن هدفها لفت انتباه السلطات العمومية إلى الآثار التي يخلفها ارتفاع أسعار المحروقات في الحياة اليومية للأسر المغربية.
وفي نداء نشرته اللجنة يوم 11 أكتوبر على فيسبوك، وجّهت الدعوة إلى المواطنين والجمعيات والفاعلين النقابيين والحقوقيين للمشاركة في هذه التعبئة السلمية عبر الامتناع الطوعي عن استعمال السيارات والدراجات وغيرها من المركبات خلال تلك الساعة.
ارتفاع يتجاوز ميزانية السائقين
ترى الجهات الداعية إلى هذه الوقفة أن ملف المحروقات لم يعد يخص أصحاب المركبات وحدهم، بل يمتد إلى كلفة النقل، ومنه بشكل غير مباشر إلى أسعار عدد من السلع والخدمات، ما يزيد الأعباء على الأسر.
ويأتي هذا التحرك في سياق زيادات جديدة عند المنبع، إذ سجل سعر الغازوال في بداية أكتوبر ارتفاعاً بـ80 سنتيماً للتر، وسعر البنزين الممتاز بـ39 سنتيماً، وفق الأسعار التي أعلنتها شركات التوزيع. وفي الدار البيضاء، تجاوزت الأسعار المسجلة في عدد من المحطات 16 درهماً للتر من الغازوال.
وتسعى اللجنة من خلال ذلك إلى جعل حماية القدرة الشرائية أولوية في النقاش العام، وإلى دفع السلطات إلى التفاعل مع مسألة تحديد سقف أسعار المحروقات.
تعبئة توصف بأنها سلمية
يشدد المنظمون على أن المبادرة لا تستهدف تعطيل المرافق العمومية ولا عرقلة حركة السير، ويدعون المشاركين إلى احترام حرية تنقل باقي مستعملي الطرق وتفادي كل أشكال العنف.
وتُستثنى صراحة من هذا الوقف الطوعي حالات الطوارئ والتدخلات الطبية والتنقلات التي لا تحتمل التأجيل.
وإلى جانب هذه الوقفة، يبقى ملف تحديد سقف أسعار المحروقات في صلب مطالب المبادرة المواطنة، التي تسعى إلى حشد الدعم لمقترحاتها وإلى تحريك السلطات العمومية بشأن تبعاته الاقتصادية والاجتماعية.
