تستعد دائرة طنجة-أصيلة لمواجهة طعون قانونية محتملة في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، على خلفية قضية أوراق التصويت التي وضعت سبعة أشخاص، من بينهم عمدة طنجة منير ليموري، في مواجهة المحاكمة أمام المحكمة الجنائية بالمدينة.
وحتى يوم الأربعاء، لم يتقدم أي حزب رسمياً بطعن في نتائج انتخابات 23 سبتمبر 2026. وأسفرت الدائرة عن فوز مرشحين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية وحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار.
غير أن مصادر حزبية أشارت إلى أن مجموعتين سياسيتين على الأقل تباشران التحضير لطعون، إذ تعملان على وضع اللمسات الأخيرة على ملفاتهما وجمع الوثائق والأدلة المرتبطة بمخالفات مزعومة في الدائرة.
تحالف اليسار يطالب بإعادة الانتخابات
وقال عمر بناجيبة، رئيس لائحة تحالف اليسار في طنجة-أصيلة، إن التحالف يستعد للطعن في المسار الانتخابي برمته. وأضاف في تصريح لهسبريس: “إعادة الانتخابات في دائرة طنجة-أصيلة هي المطلب الطبيعي والسليم بالنسبة لنا”، مشيراً إلى ما وصفه بمخالفات واضحة خلال الاقتراع.
وأوضح أن التحالف يعتزم الطعن في العملية الانتخابية ككل وفي انتخاب مرشحي الأحزاب الفائزة، باستثناء حزب العدالة والتنمية. وقال إن التحالف يحضّر طعوناً ضد انتخاب عبد اللطيف الغلبزوري عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان المسؤول الإقليمي للحزب وقت حادثة أوراق التصويت، ومحمد زموري عن الحركة الشعبية ومحمد الهمامي عن حزب الاستقلال، فيما يدرس الطعن في انتخاب عبد الواحد بولايتش عن التجمع الوطني للأحرار بأولوية أقل.
الاتحاد الاشتراكي يستعد لتقديم طعنه
ومن جهته، يحضّر حميد بن طاهر، رئيس لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الدائرة، طعناً بعد خسارته مقعده البرلماني. وقال لهسبريس إن الطعن سيُقدم في نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
وأشار بن طاهر إلى أن الاتحاد يعتزم الطعن في انتخاب ثلاثة برلمانيين هم الغلبزوري وزموري والهمامي، مستنداً إلى مخالفات مزعومة باتت جزءاً من المسار الجنائي. ورأى أن حجم المخالفات المزعومة يجعل إعادة الانتخابات نتيجة منطقية، مشدداً في المقابل على أن الكلمة الأخيرة تبقى للمحكمة الدستورية.
وزاد احتمال تقديم هذه الطعون من حالة عدم اليقين لدى الأحزاب التي فازت بمقاعد في طنجة-أصيلة، حيث استقطبت قضية أوراق التصويت اهتماماً وطنياً. ويتوقف إسقاط النتائج أو الأمر بإجراء اقتراع جديد على الطعون المقدمة وقرارات الجهات القضائية المختصة.
