المغرب: الغاز الطبيعي المسال لتعزيز السيادة الطاقية والنمو الصناعي
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تطوير قطاع الغاز الطبيعي يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الوطنية والدولية، مشيرة إلى أهمية هذا القطاع في بناء اقتصاد وطني تنافسي. جاء ذلك في تصريحها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين.
وأوضحت بنعلي أن قطاع الغاز الطبيعي يعد من الأعمدة الرئيسية لتكوين نسيج اقتصادي قوي، مضيفة أن تعزيز السيادة الطاقية الوطنية وتسريع الانتقال الطاقي يمثلان أولويات حكومية. في هذا السياق، أضافت أن وزارتها قد عملت بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية على وضع رؤية شاملة لتطوير الغاز الطبيعي المسال (GNL)، تشمل خطة طريق مفصلة تبرز الخطوات الرئيسية لتنفيذ برنامج إقامة البنية التحتية الضرورية لإنشاء سوق محلي للغاز الطبيعي المسال.
وفي هذا الصدد، استذكرت الوزيرة توقيع مذكرة تفاهم في مارس 2024 بين وزارة الانتقال الطاقي، ووزارات الاقتصاد والمالية، الداخلية، التجهيز والماء، وذلك للتنسيق بين 11 وزارة وخمسة مؤسسات وشركات عمومية من أجل تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية الخاصة بتخزين الغاز، وإعادة الغاز إلى حالته الغازية، والاستيراد والنقل.
من جهة أخرى، أعلنت الوزيرة عن إطلاق الوزارة لدعوة لتقديم الطلبات لتطوير البنية التحتية للغاز، التي تشمل بناء أول محطة للغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب البحر الأبيض المتوسط، وإنشاء شبكة من أنابيب الغاز لربط هذه المحطة بأنبوب الغاز المغرب-أوروبا، وتزويد محطات الكهرباء الحالية والمستقبلية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) والمناطق الصناعية في الناظور، القنيطرة والمحمدية بالغاز.
وأكدت أن هذه الأنابيب ستربط لاحقاً بمحطات الغاز الطبيعي المسال المستقبلية على سواحل الأطلس، وبمشروع أنبوب الغاز الأطلسي-أفريقيا-المغرب، الذي يجري تطويره حالياً عبر ميناء الداخلة.
وفيما يتعلق بالجانب المالي، ذكرت بنعلي أن تكلفة الاستثمار في خط أنابيب الغاز الذي سيربط محطة الغاز الطبيعي المسال في الناظور بالغازودوك المغرب-أوروبا تبلغ حوالي 273 مليون دولار أمريكي، بينما يصل تكلفة الخط بين الغازودوك المغرب-أوروبا والمحمدية إلى حوالي 638.7 مليون دولار أمريكي. وأضافت أن حوالي 42.5 مليون دولار مخصصة لشبكة إمداد ثانوية لتزويد مناطق القنيطرة والمحمدية بالغاز الطبيعي.
