نادية فتاح: الاقتصاد المغربي نشيط ويتمتع بمؤشرات إيجابية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الوضعية الاقتصادية للمغرب تُبشر بخير، مع مؤشرات أداء قوية ووتيرة نمو مرشحة لتجاوز حاجز 4 في المائة خلال سنة 2025.

اقتصاد مرن ينتقل إلى مرحلة النشاط

وفي مقابلة صحفية مع الأسبوعية الاقتصادية “فاينانس نيوز هيبدو”، صرّحت الوزيرة:
“تحدثنا لمدة طويلة، عن المرونة. أما الآن، فقد بلغنا مرحلة متقدمة، وهي مرحلة اقتصاد حيوي”.

وأرجعت فتاح هذا التحول النوعي إلى عدة عوامل رئيسية، من أبرزها تنويع الاقتصاد الوطني، بفضل التوجيهات الملكية، مؤكدة أن هذا التنويع بدأ يثمر نتائج ملموسة في عدة قطاعات.

الثقة والاستقرار عاملان لتعزيز الجاذبية

وشددت الوزيرة على أن اندماج المغرب المتنامي في سلاسل الإنتاج العالمية، إلى جانب ما يحظى به من استقرار سياسي وثقة دولية، يعزز من قدرة البلاد على جذب الاستثمارات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية رغم التحديات العالمية.

استثمار مربح ومشاريع رائدة

وحول العائد على الاستثمارات العمومية، أكدت فتاح أن المملكة تنفذ مشاريع استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية، مثل ميناء طنجة المتوسط، والذي اعتبرته نموذجًا يحتذى به، مشيرة إلى أن مشروع الناظور غرب المتوسط يسير في الاتجاه ذاته.

وأضافت أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحرص على إشراك المقاولات المغربية، ودعم فرص الشغل، وتشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة ضمن هذه المشاريع.

البعد الاجتماعي والاستثمار في الإنسان

وذكّرت فتاح بأن النفقات الاجتماعية تعتبر استثمارًا طويل الأمد في الرأسمال البشري، مشددة على أن الحكومة اختارت بحكمة أن تبني دولة اجتماعية، دون أن تغفل أهمية دفع عجلة النمو الاقتصادي.

إصلاحات مالية وأسواق جديدة للتمويل

وفي ما يخص تعبئة التمويلات، دعت الوزيرة إلى تطوير سوق الرساميل من خلال تقديم منتجات مالية تتلاءم مع قدرات المواطن وتطلعاته، بهدف دمجه بشكل كامل في الاقتصاد الوطني.

وأعلنت عن قرب الانتهاء من إعداد قانون جديد متعلق بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM)، وفقًا للمعايير الدولية، من أجل تنويع العرض وتعزيز الثقة من خلال إجراءات تنظيمية محكمة.

كما أبرزت نجاح تجربة هيئات التوظيف العقاري (OPCI) والإمكانات الواعدة لهيئات التوظيف الجماعي لرأس المال (OPCC)، وخاصة ضمن إطار صندوق محمد السادس للاستثمار.

آليات تمويل مبتكرة

واختتمت نادية فتاح حديثها بتأكيد دعم الحكومة للأدوات المالية الجديدة، مثل التسنيد وإصدار السندات، معتبرة أن جوهر السياسة المالية هو توفير حلول مبتكرة وملائمة لتمويل المؤسسات العمومية بكفاءة واستدامة.