المغرب والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تجاوز قرارات محكمة العدل الأوروبية بشأن الصحراء
تسعى كل من الرباط وبروكسيل إلى إيجاد حلول عملية لتخفيف تداعيات قرارات محكمة العدل الأوروبية (CJUE)، الصادرة بتاريخ 4 أكتوبر 2024، والتي تقضي باستثناء الصحراء الغربية من الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ومن المرتقب أن تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ الفعلي في 4 أكتوبر المقبل، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بديل خلال الأشهر الثلاثة المتبقية.
اجتماع في بروكسيل مع ممثلي رجال الأعمال
شهدت العاصمة البلجيكية بروكسيل، يوم 11 يوليوز الجاري، أولى الخطوات العملية نحو معالجة هذه الأزمة، حيث عقد لقاء بين وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) والمسؤولة الأوروبية عن قسم الضرائب والاتحاد الجمركي ماريا إيزابيل غارسيا كاتالان.
خلال الاجتماع، قدمت الوفود المغربية، مرفوقة بمستثمر أوروبي ينشط في القطاع الزراعي بالصحراء، تقريرًا مفصلًا يوضح الآثار الاقتصادية المحتملة لتطبيق قرارات CJUE على الصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية، خصوصًا من المنتجات الفلاحية. كما التقى الوفد المغربي النائب الأوروبي الفنلندي بيكا توفيري، المنتمي إلى حزب الشعب الأوروبي.
تعبئة إسبانية في بروكسيل ضد المصالح المغربية
في مقابل ذلك، تشهد المؤسسات الأوروبية تعبئة مكثفة لجمعيات زراعية ومستهلكين إسبان، تطالب بالتنفيذ الكامل لقرارات المحكمة الأوروبية. ففي 21 يوليوز، رفعت كل من فيدرالية المستهلكين الإسبانية (CECU) وتنسيقية الفلاحين ومربي الماشية (COAG) شكوى إلى وزارة حقوق المستهلك الإسبانية، اتهمت فيها شركة فرنسية بـ”خرق قواعد الوسم”، من خلال بيع طماطم كرزية مصدرها الصحراء في المتاجر الإسبانية دون توضيح المنشأ.
هذه التحركات جاءت بعد مطالبات من النائبة الأوروبية كارمن كريسبو بمراجعة الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرة أنه يُحدث “اختلالاً غير مقبول” في سوق الخضر والفواكه الأوروبية، خاصة بجنوب إسبانيا. كما دعت إلى فرض مراقبة صارمة تمنع دخول المنتجات القادمة من الصحراء الغربية ضمن إطار الاتفاقات المغربية.
غياب الشفافية وتأجيل الحسم
رغم هذه التوترات، تلتزم مؤسسات الاتحاد الأوروبي بنوع من التحفّظ في تعاطيها مع هذه المطالب، حيث أكد أندريس غونغورا، أحد ممثلي COAG، في تصريح إعلامي، أنه “لا توجد شفافية واضحة”، مضيفًا: “يقولون لنا إنهم يجرون مفاوضات مع المغرب لتعديل الاتفاق، لكن لا يعطوننا تفاصيل واضحة”.
وفي سياق متصل، من المنتظر أن تحتضن الرباط في أكتوبر المقبل أول دورة من مجموعة الصداقة البرلمانية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تحمل مؤشرات جديدة على مستقبل العلاقات التجارية بين الطرفين.
