بنك المغرب يعاقب مؤسسات بنكية بسبب مخالفات تتعلق بغسل الأموال
كشف نبيل بدر، نائب مدير مديرية الإشراف البنكي لدى بنك المغرب، عن إصدار سلسلة من الإجراءات التأديبية خلال السنة الماضية شملت تسعة بنوك، وشركتين للتمويل، ومؤسسة أداء واحدة، نتيجة مخالفات متنوعة، خاصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إجراءات رقابية صارمة
وخلال ندوة صحافية نظمت بمقر المديرية الجديد بالقطب المالي للدار البيضاء، استعرض بدر تفاصيل التقرير السنوي الحادي والعشرين المتعلق بالرقابة البنكية، موضحاً أن مصالح البنك المركزي أصدرت 21 قراراً تأديبياً، نتيجة عمليات تفتيش دقيقة. وقد همّت هذه التدابير مجالات أساسية مثل:
- التسيير والحكامة البنكية
- ضبط المخاطر السيبرانية والمعلوماتية
- آليات تصنيف القروض وتتبع الديون
- العلاقة بين الزبائن والبنوك، خاصة إغلاق الحسابات البنكية وتسليم شهادة “رفع اليد”
هيمنة الرساميل المغربية
وأشار المسؤول إلى أن القطاع البنكي المغربي يهيمن عليه رأس المال المحلي، حيث ارتفعت حصة البنوك ذات التمويل المغربي من 67.2% سنة 2023 إلى 73.4% سنة 2024، متبوعة بالبنوك ذات التمويل العمومي بنسبة 21.7%، في حين لم تعد البنوك الأجنبية تمثل سوى 4.9% من السوق، بعدما كانت تبلغ 11.3% قبل عامين.
تركيز كبير في السوق البنكية
رغم استقرار عدد المؤسسات البنكية خلال السنتين الماضيتين، ما يزال السوق البنكي يعرف درجة عالية من التمركز؛ حيث تهيمن خمسة بنوك كبرى على:
- 76% من الأصول
- 78% من الودائع
- 77% من القروض
وتسود دينامية مماثلة في باقي القطاعات، إذ تسيطر ثلاث مؤسسات فقط على 96% من القروض في التمويل الأصغر، بينما تتحكم أكبر خمس مؤسسات أداء في 98.4% من عمليات التحويل.
تطور في الخدمات الرقمية وتراجع للوكالات
شهد القطاع البنكي تحولات هيكلية بفعل التقدم الرقمي، حيث تم تسجيل تراجع في عدد الوكالات البنكية بـ113 وكالة، ليستقر العدد في 2024 عند 5692 وكالة. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تنامي الوعي المالي لدى المواطنين، وتزايد الاعتماد على القنوات الرقمية، رغم استمرار ارتفاع المعاملات النقدية، وهو ما يخضع حالياً للدراسة من طرف البنك المركزي.
في المقابل، سجلت الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية زيادة بـ86 شباكاً لتبلغ 8328 شباكاً، بينما قفز عدد وكلاء مؤسسات الأداء بـ6328 وكيلاً ليصل إلى 32.221 نقطة خدمة، إضافة إلى افتتاح 20 وكالة جديدة لجمعيات القروض الصغرى، التي وصل عددها إلى 1673 وكالة.
نمو ملحوظ في عدد الحسابات البنكية
أوضح نبيل بدر أن عدد الحسابات البنكية بلغ 38.2 مليون حساب، بزيادة قدرها 1.9 مليون حساب، بينما وصلت حسابات الأداء إلى 13.8 مليون حساب، مسجلة نمواً بـ3.5 ملايين. كما ارتفع معدل امتلاك الحسابات البنكية من 54% إلى 58%، وعدد الأشخاص الحائزين لحسابات بنكية إلى 18.5 مليون شخص، يشكل الذكور 61% منهم والإناث 39%.
أداء قوي للقطاع رغم التحديات
رغم الظروف العالمية الصعبة واستمرار الجفاف، سجل القطاع البنكي أداءً إيجابياً خلال سنة 2024، مدعوماً بنمو اقتصادي بلغ 3.8% وتراجع في معدل التضخم إلى 0.9%. وساهم هذا التحسن في تمكين بنك المغرب من تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5%.
كما ساعدت برامج الدعم الاجتماعي وتوسيع نطاق الأداء الرقمي، خصوصاً في المناطق القروية، على زيادة ولوج السكان إلى الخدمات المالية.
توازن بين الجنسين في القطاع البنكي
يُشغل القطاع البنكي حالياً 56.454 مستخدماً، تتوزع نسبتهم بين 51% ذكور و49% إناث. وتبقى البنوك التقليدية هي الأكثر توظيفاً (أزيد من 40 ألف مستخدم)، تليها مؤسسات التمويل الأصغر، ثم شركات التمويل ومؤسسات الأداء.
