الصيادلة المغاربة يعارضون خطة الحكومة لتغيير تسعيرة الأدوية
عبّرت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب عن رفضها الشديد للأسلوب الذي تتبعه الحكومة في مراجعة نظام تسعير الأدوية، متهمة السلطات بتهميش الفاعلين الرئيسيين في القطاع، واعتماد مقاربة متسرعة ومنفردة دون أي حوار فعلي.
تجاهل للملاحظات المهنية
في رسالة وجهتها الكونفدرالية إلى رئيس الحكومة، أبدت قلقها من مرسوم وزاري جديد قيد النقاش يهم تعديل أسعار الأدوية، معتبرة أن وزارة الصحة لم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمها الصيادلة في المراحل الأولى من المشاورات.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تتنافى مع مبادئ الشفافية والحكامة التشاركية التي تدّعي الحكومة تبنيها.
تهديد مباشر للصيدليات المحلية
وحذرت النقابات من أن تطبيق هذه التعديلات بشكل انفرادي قد يؤدي إلى اضطرابات في السوق، مع احتمال إفلاس عدد من الصيدليات، خاصة تلك التي تعاني أصلًا من تحديات مالية صعبة.
وأضافت أن المقترحات التي قدمتها تستند إلى معطيات واقعية، وتشكل بديلًا متوازنًا بين القدرة الشرائية للمواطنين واستمرارية عمل الصيدليات.
مخاوف على مستقبل التغطية الصحية
ولم تقتصر الانتقادات على تسعيرة الأدوية فقط، بل امتدت إلى منظومة التأمين الصحي الإجباري. حيث عبّرت الكونفدرالية عن خشيتها من أن تكون الإجراءات المرتقبة محاولة غير متوازنة لتقليص نفقات صناديق التأمين، دون معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها النظام الصحي برمّته.
وأكدت النقابة أن مقاربة جزئية من هذا النوع لا تضمن نجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة، بل تُهدد بإضعافه على المدى البعيد.
دعوة للحوار الجاد
وفي ختام بيانها، طالبت الكونفدرالية بتدخل أعلى السلطات من أجل فتح باب الحوار مع كافة المتدخلين، معتبرة أن بناء نظام تسعير عادل ومستدام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشاورات موسّعة تشمل المهنيين والهيئات العلمية والاقتصادية، بما يحقق مصلحة المريض من جهة، ويحافظ على ديمومة الصيدليات من جهة أخرى.
