الجمارك المغربية تحقق رقماً تاريخياً في المداخيل خلال سنة 2024
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن تسجيل مداخيل جمركية قياسية خلال عام 2024، إذ بلغت 144,8 مليار درهم، مقارنة بـ132,5 مليار درهم خلال سنة 2023، ما يمثل نمواً بنسبة 9,2%.
نمو مدعوم بضرائب الاستهلاك والاستيراد
وأرجعت الإدارة هذا الارتفاع إلى الزيادة المسجلة في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، إضافة إلى رسوم الاستيراد. ووفق التقرير السنوي للإدارة برسم سنة 2024، فقد بلغت نسبة تحقيق المداخيل الجمركية مقارنة مع التقديرات المدرجة في قانون المالية 104,9% بالنسبة للرسوم المحصلة، و108,1% بالنسبة للرسوم المسجلة.
هيكلة المداخيل الجمركية
شهدت تركيبة المداخيل الجمركية تغييرات ملحوظة، حيث انخفضت مساهمة الضريبة الداخلية على الاستهلاك إلى 26% بعد أن كانت 27% سنة 2023، مقابل صعود حصة الضريبة على القيمة المضافة إلى 62%، ورسوم الاستيراد إلى 12%.
وسجلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة نمواً بنسبة 11,9% لتبلغ 84,9 مليار درهم مقابل 75,8 مليار درهم في 2023، كما ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالمنتجات الأخرى بنسبة 16,1%.
رسوم الاستيراد والطاقة والتبغ
ارتفعت مداخيل رسوم الاستيراد بنسبة 8,5% لتصل إلى 1,374 مليار درهم، مدفوعة بالزيادة في استيراد الأغنام، والهواتف الذكية، وبعض الأجهزة الكهربائية. وفي المقابل، تم تعليق رسوم الاستيراد على عدد من المواد الغذائية والزراعية مثل القمح، والبقوليات، والزيوت الخام، والأبقار خلال نفس السنة.
أما الضريبة الداخلية على المنتجات الطاقية، فقد ارتفعت بنسبة 11,8%، نتيجة ارتفاع الضريبة على الغازوال بـ12,6%، والوقود الممتاز بـ9,6%.
كما سجلت الضريبة الداخلية على التبغ المصنع زيادة بنسبة 8,3%، حيث انتقلت المداخيل من 7,35 مليار درهم في 2023 إلى 8,44 مليار درهم في 2024، وذلك بفعل ارتفاع الضريبة على استهلاك التبغ بنسبة 14,8%.
أداء قوي في باقي المنتجات
شهدت الضرائب المفروضة على المنتجات الأخرى (غير الطاقة والتبغ) نمواً لافتاً بنسبة 21,9%، أي بزيادة تعادل 650,3 مليون درهم.
مساهمة المداخيل الجمركية في الناتج المحلي
بلغت مساهمة الرسوم الجمركية في إجمالي المداخيل الجبائية 41,2% خلال سنة 2024، مقارنة بـ42,4% في 2023. وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت النسبة من 9,1% إلى 9,6%، مما يعكس الدور المتنامي للجمارك في دعم المالية العمومية للمملكة.
