دراسة عالمية: المغرب بحاجة إلى 38 مليار دولار لتطوير بنياته التحتية غير الطاقية بحلول 2035

استثمارات ضخمة لتعزيز التنمية الحضرية

كشفت دراسة صادرة عن أليانز للأبحاث (Allianz Research) أن المغرب سيحتاج إلى تعبئة استثمارات بقيمة 38 مليار دولار خلال العقد المقبل لتطوير البنيات التحتية غير الطاقية، بهدف تعزيز دوره كمركز لوجستي وصناعي إقليمي. وتُعد هذه الاستثمارات رافعة حاسمة لمواكبة النمو الحضري المتسارع وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وفق تقرير بعنوان “3.5% إلى غاية 2035: ردم الفجوة العالمية في البنيات التحتية”.

أولويات الاستثمار في المغرب

حددت الدراسة القطاعات الرئيسية التي تحتاج إلى استثمارات كبرى في المغرب لدعم التحول الحضري والاقتصادي:

• الطرق: 19.3 مليار دولار لتطوير شبكات الطرق السريعة والمواصلات.
• الموانئ: 8.2 مليار دولار لتعزيز البنية التحتية البحرية ودعم التجارة الدولية.
• الاتصالات والرقمنة: 6.3 مليار دولار لتطوير شبكات الإنترنت والألياف البصرية.
• السكك الحديدية: 3 مليارات دولار لتحديث خطوط القطارات وتوسيعها.
• التطهير السائل: 1.1 مليار دولار لتحسين أنظمة الصرف الصحي.
• النقل الجوي: 100 مليون دولار لتطوير المطارات.

سياق عالمي وتحديات

• الدينامية العالمية: تندرج حاجيات المغرب ضمن توجه عالمي يتطلب استثمار 11.5 تريليون دولار بحلول 2035 في البنيات التحتية غير الطاقية، مع تخصيص ثلثي هذا المبلغ للاقتصادات الناشئة.
• التحديات: تشمل التغيرات الديموغرافية، اضطرابات سلاسل التوريد، والتحول الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، مما يزيد الحاجة إلى بنيات تحتية حديثة.
• الأسواق المتقدمة: تحتاج دول مثل الولايات المتحدة (1 تريليون دولار)، فرنسا (155 مليار دولار)، وألمانيا (134 مليار دولار) إلى تحديث بنياتها التحتية المتقادمة.

دور المغرب الاستراتيجي

تؤكد الدراسة أن هذه الاستثمارات تهدف إلى:

1. دعم التحضر: معدل التحضر في المغرب يتجاوز 60%، مما يتطلب تطوير بنيات تحتية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة.
2. تعزيز الموقع الإقليمي: ترسيخ مكانة المغرب كمحور لوجستي يربط بين إفريقيا، أوروبا، والشرق الأوسط، من خلال تطوير موانئ مثل طنجة المتوسط والسكك الحديدية.

التحول الطاقي والفرص

• الطاقة المتجددة: أشارت الدراسة إلى أن المغرب، إلى جانب السعودية، الإمارات، ومصر، يركز على مشاريع الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، بهدف تصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا وآسيا.
• رأس المال الخاص: لاحظت الدراسة نموًا كبيرًا في دور رأس المال الخاص في تمويل البنيات التحتية، حيث ارتفعت قيمة الأصول غير المدرجة من 25 مليار دولار في 2005 إلى 1.5 تريليون دولار في 2024.

تحديات التمويل

• الضغوط الجيوسياسية: تسببت التوترات العالمية والجائحة في اضطرابات سلاسل التوريد، مما دفع الدول الأوروبية إلى اعتماد استراتيجيات مثل الصداقة الإنتاجية لتعزيز الصناعات المحلية.
• التمويل: رغم الحاجة الملحة للاستثمارات، تواجه الدول الناشئة تحديات في تعبئة الموارد المالية، مما يتطلب تعاونًا بين القطاعين العام والخاص.