السيارات الكهربائية.. المغرب يحتضن أكبر مصنع للبطاريات في إفريقيا

استثمار ضخم يقوده عملاق صيني

في خطوة غير مسبوقة على مستوى القارة الإفريقية، أعلن المغرب عن إطلاق مشروع صناعي ضخم يتمثل في إنشاء أول مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية باستثمار ضخم تصل قيمته إلى 5,6 مليارات دولار، تقوده شركة غوشن هاي تيك الصينية، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا البطاريات.

القنيطرة تتحول إلى قطب استراتيجي للتكنولوجيا الخضراء

سيقام المصنع بمدينة القنيطرة، التي تشهد طفرة صناعية متسارعة بفضل موقعها الاستراتيجي وقربها من البنية التحتية اللوجستية الكبرى مثل الموانئ والطرق السريعة. هذا المشروع يعزز مكانة المدينة كأحد المحاور الرئيسية في خريطة التحولات الصناعية والطاقية للمغرب.

طاقة إنتاجية هائلة وتوسع مستقبلي

من المقرر أن يبدأ المصنع نشاطه في سنة 2026 بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 20 جيغاواط/ساعة سنوياً، مع خطط توسعية للوصول إلى 100 جيغاواط/ساعة خلال السنوات التالية. هذه الأرقام تضع المغرب في مرتبة متقدمة ضمن أكبر المنتجين العالميين للبطاريات الكهربائية، وتفتح الباب أمام استقطاب المزيد من الاستثمارات المرتبطة بهذه الصناعة الحيوية.

فرص شغل وتأهيل الكفاءات المغربية

يتوقع أن يوفر المشروع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مجالات متعددة مثل:

• الهندسة الكهربائية والإلكترونية
• الكيمياء الصناعية
• الصيانة والتسيير الصناعي
• البحث والتطوير

كما سيمنح المصنع دفعة قوية لبرامج التكوين المهني والجامعي بالمغرب، إذ سيتطلب أطرًا متخصصة في تقنيات حديثة مرتبطة بالطاقة والتخزين، ما سيدفع المؤسسات التعليمية إلى تطوير عروضها لتلبية الطلب.

بعد استراتيجي لمكانة المغرب في إفريقيا

بفضل هذا المشروع، يعزز المغرب موقعه كمنصة إقليمية ودولية لتصنيع وتصدير منتجات الطاقة النظيفة، موجهاً إنتاجه نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية التي تعرف طلباً متزايداً على السيارات الكهربائية. ويمثل هذا التموقع فرصة لتقوية الشراكات الصناعية والتجارية، وجعل المملكة حلقة وصل أساسية بين إفريقيا وأوروبا في مجال الانتقال الطاقي.

رهان على الاقتصاد الأخضر

لا يقتصر الأمر على بعد صناعي فحسب، بل يعكس المشروع اختيار المغرب الاستراتيجي للتحول نحو اقتصاد أخضر قائم على الطاقات المتجددة والصناعات المستدامة. ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تقليص البصمة الكربونية وتعزيز التزامات المملكة في مواجهة التغيرات المناخية.