وفيات مستشفى أكادير تُحرّك وزارة الصحة: إجراءات قانونية وإيقافات فورية
قرارات حازمة بعد تقرير المفتشية العامة
دخلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على خط أزمة مستشفى الحسن الثاني بأكادير بعد سلسلة من الوفيات التي أثارت غضباً واسعاً في الشارع المغربي. وأعلنت الوزارة، في بيان رسمي صدر الاثنين 6 أكتوبر 2025، أنها استكملت التحقيق الداخلي الذي أجرته المفتشية العامة بشأن الاختلالات التي تم رصدها في المؤسسة الاستشفائية.
وأكد البيان أن الوزارة أحالت تقرير التحقيق على النيابة العامة المختصة، مع إيقاف عدد من المسؤولين الإداريين والطبيين عن مهامهم في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية والإدارية الجارية. وشددت الوزارة على أن هذه القرارات تأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة الثقة في المنظومة الصحية الوطنية.
غضب شعبي وضغط سياسي لتحديد المسؤوليات
تأتي هذه التطورات بعد احتجاجات حاشدة شهدتها أكادير عقب تسجيل ثماني وفيات لأمهات داخل المستشفى خلال الأسابيع الماضية، إلى جانب انتشار مقاطع مصوّرة تُظهر حالات إهمال ونداءات استغاثة من أسر المرضى.
وفي مشهد مؤثر أثار موجة من التعاطف والغضب، ظهر أحد المواطنين في شريط فيديو وهو يتوسل لإنقاذ رضيعة تبلغ ثلاثة أشهر تعاني من تشوّه خلقي في العمود الفقري، ما سرّع في تفجّر الأزمة ودفع السلطات إلى التحرك العاجل.
وكان وزير الصحة، أمين الطهراوي، قد قام بزيارة مفاجئة للمستشفى منتصف سبتمبر الماضي، أقال خلالها عدداً من المسؤولين الجهويين وأعلن عن خطة طوارئ تشمل:
- تزويد المستشفى بالأدوية والمستلزمات الحيوية.
- إصلاح أجهزة الأشعة المعطلة وتعزيز المختبرات الطبية.
- إطلاق العمل بجهاز المسح الضوئي الجديد لتحسين الخدمات التشخيصية.
لكنّ هذه الإجراءات لم تُهدّئ الغضب الشعبي ولا النقابي، حيث طالبت فعاليات محلية وسياسيون بـتحقيق شامل وتحديد دقيق للمسؤوليات، معتبرين أن ما حدث في أكادير يعكس أزمة بنيوية في تدبير القطاع الصحي.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها التزامها بـ“ضمان الشفافية الكاملة في الإجراءات، وصون حقوق جميع الأطراف المعنية”، مشيرةً إلى أن الإصلاحات الكبرى في قطاع الصحة مستمرة في إطار تعميم التغطية الصحية وإحداث الوكالات الإقليمية للخدمات الصحية والاجتماعية.
