المغرب يعتزم رفع التعويضات العائلية في إطار إصلاح شامل للحماية الاجتماعية

من المنتظر أن يشهد اجتماع مجلس الحكومة المغربي، المزمع عقده يوم الخميس المقبل، مرحلة جديدة في مسار إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، إذ يتضمن جدول أعماله مناقشة مشروع مرسوم يحدد مستويات جديدة للتعويضات العائلية التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). ويُعد هذا التعديل من أبرز الخطوات المنتظرة منذ سنوات، في ظل توجه الدولة نحو توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية وتحسين أوضاع الأسر.

تحديث نظام التعويضات العائلية

ورغم أن المرسوم المرتقب سيكشف عن التفاصيل التقنية المتعلقة بالمبالغ الجديدة وشروط الاستفادة، إلا أن أهميته تتجاوز الجوانب المالية البحتة. فهو يُمثل خطوة استراتيجية في دعم الفئات الهشة وتحسين مستوى عيش الأسر المغربية. إذ لم يشهد نظام التعويضات العائلية تعديلات جوهرية منذ فترة طويلة، على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الاقتصادية التي تواجهها الأسر يوميًا.
ويهدف هذا التعديل إلى رفع القيمة الإجمالية للتعويضات بشكل يُخفف الضغط عن المواطنين، ويُعزز قدرة النظام الاجتماعي على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية الجارية.

إصلاحات متكاملة لتعزيز الشفافية والكفاءة

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الإصلاحات التي شرع المغرب في تنفيذها خلال الأشهر الأخيرة. فاعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025، بدأ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 1314-25، الذي يوضح أنواع الإعانات المعفاة من المساهمات الاجتماعية. ويهدف هذا الإجراء إلى إرساء قواعد أكثر شفافية لأرباب العمل وتبسيط عمليات المراقبة، مما يضمن إدارة أكثر فاعلية للموارد وتوزيعها بعدالة.
ويُشكل هذا المسار الإصلاحي المتكامل جزءًا من رؤية وطنية شاملة لإعادة هيكلة نظام الدعم الاجتماعي، من خلال تحديث آليات التمويل وإعادة التوزيع، بما يضمن استدامة النظام وفعاليته في مواجهة التحديات المستقبلية.

الترقب لنتائج اجتماع الحكومة

ولا يزال السؤال المطروح هو ما إذا كان مجلس الحكومة سيصادق على المرسوم الجديد هذا الأسبوع، وما النسبة التي ستُضاف إلى المبالغ الحالية. ففي حال إقراره، سيُعد ذلك إشارة واضحة على التزام الدولة بمبدأ العدالة الاجتماعية، في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على الأسر المغربية.
هذه الخطوة، إن تحققت، ستكون محورًا أساسيًا في بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر إنصافًا واستدامة، وتعكس رغبة المغرب في جعل الإصلاح الاجتماعي أحد أعمدة نموه الاقتصادي المستقبلي.