الأمين العام للأمم المتحدة يوصي بتمديد مهمة المينورسو في الصحراء المغربية

أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريره السنوي حول قضية الصحراء المغربية، أوصى فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمدة سنة إضافية، أي إلى 31 أكتوبر 2026.

تقرير أممي يرصد آخر التطورات

ونُشر التقرير رسميًا، يوم الأربعاء، على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، متناولًا أبرز التطورات الميدانية والسياسية التي شهدها ملف الصحراء المغربية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025.
كما تطرق التقرير إلى المستجدات الإقليمية والدولية المرتبطة بالقضية، مع تقييم شامل لجهود الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية الهادفة إلى إيجاد حل دائم وعادل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

متابعة للوضع الأمني ودور المينورسو

وخصص التقرير جزءًا مهمًا لعرض الجانب الأمني والإنساني المتعلق بعمل بعثة المينورسو، مبرزًا الجهود المدنية التي تبذلها البعثة في مراقبة وقف إطلاق النار ودعم الاستقرار في المنطقة، إلى جانب التحديات الميدانية التي تواجهها في تنفيذ مهامها اليومية.

إشادة بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان

ولم يغفل التقرير الإشارة إلى الجهود المغربية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، عبر المؤسسات الوطنية والجهوية، مؤكدًا أن المملكة تواصل سياسة الانفتاح والتعاون مع الآليات الأممية ذات الصلة.
في المقابل، رصد التقرير استمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، من قبيل تقييد الحريات الفردية وغياب الشفافية في إدارة المساعدات الإنسانية.

نحو اعتماد قرار جديد نهاية أكتوبر

وفي ختام التقرير، أوصى غوتيريش بتمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة اثني عشر شهرًا إضافيًا، بهدف ضمان استمرارية دورها في دعم العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا نهاية أكتوبر 2025 لاعتماد القرار الجديد بشأن الصحراء المغربية، وهو القرار الذي ستقدمه الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها “حاملة القلم” للملف.