المغرب يعلن عن خطة استثمارية ضخمة في قطاع النقل بقيمة 160 مليار دولار بحلول 2030

ميزانية غير مسبوقة لتطوير البنية التحتية

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك المغربية عن خطة طموحة بقيمة 160 مليار دولار لتطوير قطاع النقل في أفق عام 2030، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الربط الترابي، وتحديث البنية التحتية، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي.
وخلال عرض أمام لجنة البنية التحتية بمجلس النواب، أوضح الوزير عبد الصمد قيوح أن ميزانية سنة 2026 ستبلغ نحو 29 مليار درهم، منها 1.8 مليار درهم من ميزانية الوزارة مباشرة، و27 مليار درهم من الشركات والمؤسسات العمومية التابعة لها.

تحديث شامل للمطارات المغربية

تركّز الخطة الاستثمارية على توسيع وتحديث المطارات الرئيسية بالمملكة، ضمن برنامج يمتد حتى عام 2030، بتكلفة إجمالية تبلغ 38 مليار درهم.
وتشمل المشاريع الجارية:

• بناء مطار الرباط–سلا الجديد
• إنشاء مطار سانية الرمل بتطوان
• توسيع مطارات الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة، وفاس

ويهدف هذا البرنامج إلى رفع القدرة الاستيعابية للمطارات المغربية وتحسين جودة الخدمات، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للنقل الجوي والسياحة.

الخطوط الملكية المغربية توسّع أسطولها

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية (RAM) عن خطط لتوسيع أسطولها من 60 إلى 62 طائرة بنهاية 2025، على أن يصل العدد إلى 71 طائرة بحلول 2026.
ويتضمن البرنامج اقتناء:

• 9 طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8
• طائرتين من طراز بوينغ 787 دريملاينر
  وتهدف الشركة من خلال هذه الزيادة إلى تعزيز حضورها الدولي ورفع كفاءتها التشغيلية.

السكك الحديدية في صلب الاستراتيجية

يحظى النقل السككي بأكبر حصة من الميزانية، حيث خصصت له الوزارة 96 مليار درهم لتطوير الشبكة الوطنية.
ويرتكز المشروع على:

• تمديد خط القطار فائق السرعة (TGV) من القنيطرة إلى مراكش على مسافة 430 كلم
• إنشاء فرع جديد نحو فاس
• تطوير شبكة القطارات الإقليمية وتحسين الصيانة

كما يجري التحضير لمشروع خط فائق السرعة جديد يربط مراكش بأكادير بطول 240 كلم، سيُقلّص زمن الرحلة إلى ساعة واحدة فقط.
إلى جانب ذلك، يُخطط لإنشاء خط جديد بين الصويرة ومراكش عبر شيشاوة (120 كلم)، مما سيسمح بالسفر من الصويرة إلى أكادير في نحو 80 دقيقة، وقد وصلت الدراسات الخاصة به إلى 60% من مراحلها الأولية.

تطوير البنية اللوجستية وتعزيز الربط الجنوبي

تعمل الوزارة أيضًا على تأمين 750 هكتارًا من الأراضي اللوجستية بحلول عام 2028، تم بالفعل اقتناء 500 هكتار منها لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية في مختلف مناطق البلاد.
كما تشمل الاستراتيجية مشاريع كبرى في الأقاليم الجنوبية، أبرزها:

• منطقة الأنشطة الاقتصادية بالعرقوب
• مركز النقل البري الجديد بالكركرات
• منصة لوجستية بمدينة الداخلة

وأكد الوزير عبد الصمد قيوح أن هذه المشاريع “لا تهدف فقط إلى تعزيز التجارة والنقل، بل إلى ترسيخ موقع الأقاليم الجنوبية كبوابة لوجستية مستقبلية نحو القارة الإفريقية”.