هيئة الموانئ المغربية تطلق خطة استثمارية بقيمة 320 مليون دولار لتحديث البنية التحتية حتى عام 2028
خطة طموحة لتطوير الموانئ الوطنية
أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ المغربية عن إطلاق خطة استثمارية كبرى بقيمة 3.3 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 320 مليون دولار أمريكي، تمتد من عام 2026 إلى عام 2028. وتهدف هذه الخطة إلى تحديث وتوسيع شبكة الموانئ وتعزيز دورها الاستراتيجي في دعم النمو الاقتصادي واللوجستي للمملكة.
ووفقًا للتقرير الحكومي المرفق بمشروع قانون المالية لعام 2026، ستُخصّص 75% من ميزانية الوكالة لتطوير البنية التحتية، في خطوة تؤكد التركيز على تحديث المرافق وتعزيز الكفاءة التشغيلية واستدامة الأنشطة المينائية.
توزيع التمويلات وأهداف الخطة
سيتم تنفيذ هذه الاستثمارات على مدى ثلاث سنوات متتالية، بمعدل 1.04 مليار درهم في عام 2026، و1.13 مليار درهم في عام 2027، و1.12 مليار درهم في عام 2028.
وتركز الخطة على زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ المغربية، وتحسين قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى رقمنة الأنظمة المينائية لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات. كما تشمل الأهداف خفض انبعاثات الكربون وتعزيز إدارة الموارد والبنية التحتية بما يتماشى مع المعايير البيئية الدولية.
أداء مالي قوي وتوقعات إيجابية
توقعت الوكالة نموًا مطردًا في الإيرادات خلال السنوات المقبلة، إذ من المنتظر أن تصل إلى 2.89 مليار درهم في عام 2026، و2.9 مليار درهم في عام 2027، على أن تتجاوز 3 مليارات درهم بحلول عام 2028.
وخلال النصف الأول من عام 2025، سجلت الوكالة أداءً ماليًا قويًا، حيث بلغت الإيرادات 1.47 مليار درهم بزيادة نسبتها 7.2% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 7.3% ليصل إلى 246 مليون درهم، في حين بلغت النفقات الرأسمالية 207.5 مليون درهم بزيادة 11.5%.
أما على صعيد العام الكامل 2025، فتتوقع الوكالة تحقيق إيرادات قدرها 2.93 مليار درهم، وأرباح تشغيلية بقيمة 745 مليون درهم، وصافي أرباح يبلغ 376 مليون درهم. كما سيصل إجمالي الإنفاق الاستثماري إلى 720 مليون درهم، في حين ستواصل مستويات الديون انخفاضها لتبلغ 5.24 مليار درهم بنهاية العام، ما يعكس صلابة الوضع المالي للوكالة واستدامة قدرتها على تمويل مشاريعها المستقبلية.
