تراجع معدل البطالة في المغرب إلى 13,1٪ خلال الربع الثالث من عام 2025
أظهر تقرير جديد صادر عن المندوبية السامية للتخطيط (HCP) استمرار تحسن سوق العمل الوطني، رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي. فقد انخفض معدل البطالة إلى 13,1٪ على المستوى الوطني، بعد أن كان 13,6٪ خلال الفترة نفسها من عام 2024، أي بتراجع قدره 0,5 نقطة في عام واحد. ويعود هذا الانخفاض إلى إحداث 167 ألف فرصة عمل جديدة، منها 164 ألفًا في المناطق الحضرية و3 آلاف في المناطق القروية.
تحسن في جودة التشغيل وهيمنة قطاع الخدمات
تشير بيانات المندوبية إلى انتقال تدريجي نحو العمل المأجور، حيث تم خلق 220 ألف وظيفة مأجورة مقابل فقدان 54 ألف وظيفة غير مأجورة. ويظل قطاع الخدمات أكبر مساهم في خلق فرص العمل بـ 94 ألف وظيفة جديدة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية الذي أضاف 90 ألف وظيفة (+7٪)، ثم القطاع الصناعي بـ 29 ألف وظيفة (+2٪).
في المقابل، فقد قطاع الفلاحة والغابات والصيد حوالي 47 ألف وظيفة، نتيجة الظروف المناخية الصعبة واستمرار آثار الجفاف.
انخفاض البطالة وتراجعها بين الرجال واستمرار معاناة النساء
تراجع عدد العاطلين عن العمل من 1,68 مليون إلى 1,63 مليون شخص، بانخفاض قدره 55 ألفًا خلال عام واحد. وسُجل هذا الانخفاض في المدن (من 17٪ إلى 16,3٪) والقرى (من 7,4٪ إلى 6,9٪).
استفاد الرجال أكثر من هذا التراجع، حيث انخفض معدل بطالتهم من 11,6٪ إلى 10,6٪، بينما بقيت البطالة النسائية مرتفعة، بل ارتفعت قليلاً إلى 21,6٪ (+0,8 نقطة)، مما يؤكد استمرار الفوارق الهيكلية بين الجنسين في سوق العمل.
أما بين الشباب (15-24 عامًا)، فقد تراجع المعدل من 39,5٪ إلى 38,4٪.
بطالة حاملي الشهادات… مؤشرات مختلطة
رغم تراجعها الطفيف، تبقى بطالة خريجي التعليم العالي مرتفعة عند 19٪. وسُجلت أكبر الانخفاضات لدى حاملي شهادات التقنيين والأطر المتوسطة (-2,3 نقاط، من 29,9٪ إلى 27,6٪).
في المقابل، ارتفعت بطالة خريجي الثانوي التأهيلي والجامعات بـ0,5 و0,4 نقطة على التوالي، ما يُبرز استمرار ضعف التوافق بين التكوين الأكاديمي ومتطلبات سوق الشغل.
ارتفاع معدل التشغيل الناقص وتركّز النشاط في خمس جهات
عرف التشغيل الناقص ارتفاعًا ليصل إلى 1,2 مليون شخص (+133 ألفًا)، ليرتفع معدله من 10٪ إلى 11,1٪.
تتوزع هذه الظاهرة بين نقص ساعات العمل (622 ألف شخص) وضعف الدخل أو عدم ملاءمة الوظيفة للتكوين (577 ألف شخص). أكثر الفئات تأثرًا هي الفئة العمرية 35-44 عامًا (+2,2 نقاط) والشباب 15-24 عامًا (+2 نقاط).
قطاع البناء هو الأكثر تأثرًا بنسبة تشغيل ناقص بلغت 22,2٪، يليه الفلاحة بـ 13,1٪.
جغرافيًا، يتركز النشاط الاقتصادي في خمس جهات رئيسية تضم 72,5٪ من الساكنة النشيطة:
- الدار البيضاء-سطات (22,9٪)،
- الرباط-سلا-القنيطرة (13,4٪)،
- مراكش-آسفي (12,7٪)،
- فاس-مكناس (12,1٪)،
- طنجة-تطوان-الحسيمة (11,4٪).
أما أعلى معدلات البطالة فقد سُجلت في الجهات الجنوبية (21,4٪) والمنطقة الشرقية (21,2٪) وفاس-مكناس (15,3٪)، في حين كانت الأدنى في طنجة-تطوان-الحسيمة (8,6٪) ومراكش-آسفي (8,7٪).
سوق عمل يتحسن ببطء وتحديات مستمرة
تعكس هذه المؤشرات تحسنًا نسبيًا في سوق العمل المغربي، خصوصًا في الوظائف المأجورة الحضرية، إلا أن التشغيل الناقص وضعف مشاركة النساء وتراجع معدل النشاط العام (من 43,6٪ إلى 43,3٪)، ما زالت تمثل تحديات هيكلية أمام استدامة هذا التحسن.
ويُظهر التقرير أن التحول الهيكلي البطيء للاقتصاد الوطني واستمرار هشاشة التشغيل في العالم القروي يحدّان من جودة وفرص العمل المتاحة.
