طنجة: السلطات تتحرك لوضع دور الحضانة تحت الرقابة بعد وفاة رضيع
أطلقت السلطات المحلية في مدينة طنجة حملة تفتيش واسعة على دور الحضانة الخاصة، عقب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة رضيع يبلغ من العمر ثمانية أشهر داخل إحدى الحاضنات، في خطوة تهدف إلى إصلاح القطاع وضمان سلامة الأطفال.
لجنة تفتيش متعددة الأطراف
قامت السلطات بتشكيل لجنة تفتيش مشتركة تضم ممثلين عن قطاعات الصحة والحماية المدنية والخدمات الاجتماعية والبلدية والتعليم الوطني، لمراجعة أوضاع مؤسسات رعاية الأطفال في المدينة.
وتركّز مهام اللجنة على التحقق من معايير النظافة والسلامة، وكفاءة العاملين، والتأكد من توفر التراخيص القانونية اللازمة لتشغيل هذه المرافق، إضافة إلى مراقبة ظروف العناية بالرضع والأطفال الصغار.
مخالفات وإهمال في بعض الحاضنات
أفادت مصادر مطلعة لجريدة الأخبار أن التحقيقات الأولية أظهرت أن عدداً من دور الحضانة تعمل خارج الإطار القانوني، ولا تستوفي الحد الأدنى من شروط السلامة أو النظافة المطلوبة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة الأطفال وسلامتهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن بعض هذه المؤسسات تفتقر إلى الكوادر المؤهلة أو تعمل بتصاريح منتهية الصلاحية، وهو ما دفع اللجنة إلى اقتراح تشديد الرقابة وتفعيل العقوبات الإدارية في حق المخالفين.
دعوات لإصلاح شامل للقطاع
من جانبها، طالبت فعاليات المجتمع المدني في طنجة بضرورة إصلاح قطاع التعليم الأولي ودور الحضانة بشكل جذري، عبر وضع آلية رقابة مستمرة لا تقتصر على الزيارات الموسمية، وضمان تأهيل العاملين في هذا المجال الحساس.
كما شدد النشطاء على أن وفاة الرضيع يجب أن تكون جرس إنذار يدفع السلطات إلى إعادة تنظيم القطاع، وتحديث القوانين المؤطرة له بما يحمي الأطفال ويطمئن أسرهم.
تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات
في المقابل، لا يزال التحقيق القضائي في قضية وفاة الرضيع مفتوحًا، في انتظار نتائج التشريح الطبي التي ستكشف الأسباب الدقيقة للوفاة، وتحدد المسؤوليات القانونية والإدارية للجهات المعنية بإدارة دار الحضانة.
