القضاء الفرنسي يقرر الإفراج المشروط عن نيكولا ساركوزي
قرار المحكمة
أصدرت محكمة الاستئناف في باريس يوم الاثنين قرارًا يقضي بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد مرور عشرين يومًا على احتجازه في سجن “لا سانتيه” بالعاصمة الفرنسية. جاء هذا القرار بعد أن أُدين ساركوزي بتهمة تلقي تمويل غير قانوني من النظام الليبي السابق لدعم حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007، وهي قضية وُصفت بأنها سابقة غير مسبوقة في التاريخ السياسي الحديث لفرنسا.
وأوضحت المحكمة أن الإفراج سيكون مشروطًا بخضوع الرئيس الأسبق للرقابة القضائية، ما يعني أنه سيظل تحت متابعة السلطات القضائية حتى انتهاء التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية. واعتبر مراقبون هذا القرار خطوة تهدف إلى التوازن بين احترام قرارات العدالة والحفاظ على الحقوق القانونية للمتهمين، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي الحساس.
خلفية القضية وتفاصيل الجلسة
شهدت جلسة الاستماع، التي خُصصت لبحث طلب الإفراج، توصية من النيابة العامة نفسها بالإفراج المشروط مع فرض رقابة صارمة على نيكولا ساركوزي. وقد شارك الرئيس الأسبق في الجلسة عن بُعد من داخل زنزانته عبر تقنية الفيديو، في مشهد غير مألوف لرئيس سابق للجمهورية الفرنسية.
تعود جذور القضية إلى اتهامات وُجهت إلى ساركوزي بالحصول على أموال غير قانونية من النظام الليبي في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، وذلك لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، التي فاز فيها بمنصب الرئاسة. وتضمنت التحقيقات شهادات عدد من المسؤولين الليبيين السابقين، بالإضافة إلى وثائق مالية يُعتقد أنها تثبت تحويلات مالية إلى فريق حملته الانتخابية.
وقد أثارت هذه القضية ضجة سياسية كبيرة في فرنسا وخارجها، خاصة وأنها تطال أحد أبرز الشخصيات السياسية في البلاد خلال العقدين الأخيرين. ويؤكد فريق الدفاع عن ساركوزي أن موكله “ضحية لتصفية حسابات سياسية”، فيما تصر النيابة العامة على أن الأدلة “قوية وتستدعي استمرار الإجراءات القضائية”.
ويُعد هذا القرار بإطلاق سراحه المشروط آخر تطور في واحدة من أطول وأعقد القضايا السياسية التي شهدتها فرنسا، والتي لا تزال تلقي بظلالها على صورة الطبقة السياسية الفرنسية والثقة العامة بالمؤسسات.
