ترمب يوقع أمرًا تاريخيًا لتصنيف فروع الإخوان كمنظمات إرهابية25 نوفمبر 202506:29
خبرني – وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا يمهّد لبدء إجراءات رسمية تهدف إلى تصنيف عدد من فروع جماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط على أنها “منظمات إرهابية أجنبية”.
وجاء في الأمر التنفيذي أن هذا القرار
“يطلق هذا الأمر عملية يتم بموجبها اعتبار بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية”،
مع الإشارة إلى فروع للجماعة في دول بالمنطقة، من بينها الفرع المصري والفرع اللبناني.
ويشير نص الأمر إلى أن هذه الفروع “ترتكب أو تسهّل أو تدعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تضر بمناطقها، ومواطني الولايات المتحدة، ومصالح الولايات المتحدة”.
وقال البيت الأبيض في بيان إن
“الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.
خلفية القرار ومبرراته
يوضّح الأمر التنفيذي أن جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست في مصر عام 1928، تحوّلت إلى شبكة عابرة للحدود تمتلك فروعًا وأذرعًا في عدد من دول الشرق الأوسط وخارجه. ووفق الوثيقة، فإن بعض هذه الفروع المتواجدة في المنطقة تشارك في أنشطة توصف بأنها عنيفة أو مزعزعة للاستقرار، وتُعتبر مهدِّدة لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
ويشير النص إلى أن هذه الفروع، بحسب تقييم الإدارة الأميركية، منخرطة في دعم عمليات مسلحة وتحريض على العنف في سياقات إقليمية مختلفة، خصوصًا بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في إسرائيل، حيث أُشير إلى أن الجناح العسكري لأحد الفروع الإقليمية تعاون مع حركات وفصائل أخرى في إطلاق هجمات صاروخية استهدفت مواقع عسكرية ومدنية داخل إسرائيل. كما لفت إلى أن أحد كبار قادة الفرع المصري للجماعة دعا في اليوم نفسه إلى شن هجمات عنيفة على شركاء الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة.
ويخلص الأمر التنفيذي إلى أن مجموع هذه الأنشطة يشكّل تهديدًا لأمن المدنيين الأميركيين في بلاد الشام وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط، إلى جانب تهديده لاستقرار وأمن الشركاء الإقليميين لواشنطن.
السياسة الأميركية الجديدة تجاه فروع الإخوان
أوضح ترمب في الأمر التنفيذي أن “سياسة الولايات المتحدة تتمثل في التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات فروع جماعة الإخوان المسلمين التي تصنف كمنظمات إرهابية أجنبية.. وحرمان تلك الفروع من الموارد، وبالتالي إنهاء أي تهديد قد تشكله تلك الفروع لمواطني الولايات المتحدة أو للأمن القومي للولايات المتحدة”.
وبموجب القرار، طُلب من وزير الخارجية ووزير الخزانة، وبعد التشاور مع المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية، إعداد “تقرير مشترك” خلال 30 يومًا يُرفع إلى الرئيس عبر مستشاره للأمن القومي، يتضمن توصيات بشأن تصنيف أي من فروع جماعة الإخوان كـ”منظمات إرهابية أجنبية” و”كيانات إرهابية عالمية مصنّفة بشكل خاص”.
ثم، وخلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا بعد تقديم التقرير، يُنتظر أن “يتخذ وزير الخارجية أو وزير الخزانة، حسب الاقتضاء، كل الإجراءات المناسبة.. فيما يتعلق بتصنيف أي من الفروع أو التقسيمات كمنظمات إرهابية أجنبية وككيانات إرهابية عالمية مصنّفة بشكل خاص”.
هذا المسار الإجرائي يعني عمليًا أن فروعًا محددة من الجماعة قد تُدرج على لائحة العقوبات الأميركية، بما يترتب على ذلك من تجميد للأصول المالية ومنع التعامل معها، إضافة إلى تضييق كبير على تحركات قياداتها وشبكات تمويلها.
وضع الإخوان في دول أخرى
تذكّر الوثيقة بأن جماعة الإخوان المسلمين محظورة في عدة دول، وأن السلطات المصرية صنّفت الجماعة رسميًا “منظمة إرهابية”، وتتخذ بحقها إجراءات أمنية وقانونية مشدّدة منذ سنوات.
كما أن الجدل حول تأثير الجماعة لا يقتصر على العالم العربي؛ ففي مايو (أيار) الماضي، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة بوضع مقترحات للتعامل مع تأثير “الإخوان المسلمين” في فرنسا، في ظل تقارير رسمية وإعلامية حذرت من أن الجماعة يمكن أن تشكّل “تهديداً للتماسك الوطني” هناك.
وبذلك، يندرج القرار الأميركي الجديد ضمن سياق أوسع من التحركات الإقليمية والدولية الرامية إلى تشديد الرقابة على أنشطة جماعة الإخوان وشبكاتها، سواء من الزاوية الأمنية أو من زاوية النفوذ الاجتماعي والسياسي، مع ترقب لخطوات قادمة قد تشمل مزيدًا من التصنيفات والعقوبات في المرحلة المقبلة.
