صندوق محمد السادس يحشد 19 مليار درهم للاقتصاد الوطني
نجح صندوق محمد السادس للاستثمار في تعبئة موارد مالية ضخمة لفائدة الاقتصاد المغربي، بعدما حوّل مساهمة عمومية قدرها 4,5 مليار درهم إلى حزمة استثمارية تقارب 19 مليار درهم، موجّهة لتمويل مشاريع في الاقتصاد الحقيقي وتعزيز دينامية النمو.
جاء ذلك في عرض قدّمته المديرة العامة للصندوق، نزهة حياة، خلال منتدى أفريقيا للاستثمار 2025، حيث قدّمت حصيلة أولية لمسار هذه الآلية الاستثمارية التي أُطلقت سنة 2023، مبرزة الأبعاد الاستراتيجية لهذا المشروع في دعم التحول الاقتصادي للمملكة.
وأوضحت حياة أن صندوق محمد السادس للاستثمار لا يقتصر دوره على ضخ الأموال فحسب، بل يتموضع كفاعل محوري في التقريب بين السياسات العمومية ورأس المال الخاص، قائلة إن الصندوق: “ليس مجرد آلية تمويل، بل هو بمثابة مُحفّز ومُسرّع، يُوائِم الاستراتيجيات الوطنية مع رأس المال الخاص، ويُحوّل الطموحات العامة إلى فرص استثمارية واعدة”، وذلك في كلمتها الرئيسية أمام المشاركين في المنتدى.
مضاعِف استثماري يفوق أربع مرات
اعتمادًا على اختيار 14 شركة تسيير، تم ضخ 4,5 مليار درهم من الأموال العمومية في مختلف الأدوات الاستثمارية، ما مكّن من تعبئة 14,5 مليار درهم إضافية من طرف المستثمرين الخواص. وبهذا، بلغ إجمالي المبالغ الموجّهة للاقتصاد الحقيقي حوالي 19 مليار درهم، أي بأثر تعبئة يتجاوز أربع مرات حجم المساهمة الأصلية للدولة.
وفي هذا السياق، شددت نزهة حياة على أن “هذا هو جوهر نموذجنا: رأس المال العام يضاعف الاستثمار الخاص”، مؤكدة أن الصندوق يتعامل مع الموارد العمومية كرافعة لجذب التمويلات الخاصة، وليس كبديل عنها.
صندوق لتأمين الاستثمارات ودعم التحول الأخضر والرقمي
لا يقتصر تدخل صندوق محمد السادس للاستثمار على الجانب المالي، بل يتبنى مقاربة منهجية تروم تقليص المخاطر المحيطة بالمشاريع وتوفير الإطار الملائم لانطلاق أوراش كانت متوقفة أو مترددة في بلوغ مرحلة التنفيذ.
فإلى جانب تعبئة التمويل، يعمل الصندوق على تأمين الاستثمارات، وتحسين شروط إنجازها، وإطلاق مشاريع استراتيجية في قطاعات مختلفة، مع حرص خاص على دعم الانتقال الأخضر والتحول الرقمي للاقتصاد المغربي، من خلال مواءمة المشاريع الممولة مع المعايير الدولية الأكثر صرامة في مجالات الحكامة والاستدامة.
وفي هذا السياق، أكدت حياة أن: “نحوّل المبادرات العامة إلى مبادرات خاصة. ونحوّل هذه المبادرات إلى فرص حقيقية للاقتصاد والتشغيل”، في إشارة إلى الدور الجسر الذي يلعبه الصندوق بين الرؤية العمومية وأدوات التمويل الخاصة.
رؤية منسجمة مع التحولات المالية بالقارة
تأتي هذه الدينامية في سياق أوسع من النقاشات التي شهدتها الدار البيضاء خلال الدورة الثانية لقمة الصناعة المالية الأفريقية (AFIS 2025)، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي خصصت لمحور: “أفريقيا عند مفترق طرق مالي: بين السيادة والتكامل والثقة”.
وفي كلمتها أمام مسؤولين حكوميين وقادة مؤسسات مالية وفاعلين اقتصاديين من مختلف بلدان القارة، اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن هذه الدورة تُجسد، كما قالت، “تأكيدًا على وجود مجتمع مالي أفريقي أقوى وأكثر هيكلة ووحدة”، في إشارة إلى التحولات الجارية نحو نماذج تمويل مبتكرة تعزز الاستقلالية والاندماج بين الاقتصادات الأفريقية.
وفي هذا الإطار، يندرج صندوق محمد السادس للاستثمار كأحد النماذج الملموسة لآليات سيادية حديثة، تجمع بين طموح الدولة واستعداد رأس المال الخاص للمشاركة في تمويل مشاريع ذات مردودية اقتصادية واجتماعية قوية، بما يرسخ موقع المغرب كقطب مالي واستثماري بارز بالقارة.
