المغرب واليابان يستكشفان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري
شكّل تطوير وتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصيد البحري محور مباحثات جمعت، اليوم الثلاثاء بالرباط، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، وسفير اليابان بالمغرب، ناكاتا ماساهيرو.
علاقات متميزة تحت مظلة شراكة استراتيجية
أوضحت كاتبة الدولة، وفق بلاغ صادر عن كتابتها، أن العلاقات بين المغرب واليابان في مجال الصيد البحري تُعد نموذجية، وتندرج في إطار الشراكة المتينة القائمة بين البلدين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكدت أن هذا التعاون تعزّز عبر سلسلة من المشاريع الهيكلية في مجالات الصيد البحري، وتربية الأحياء المائية، والبحث المحيطي، والتكوين المهني المتخصص.
اليابان شريك تقني ومالي رئيسي للقطاع
في السياق ذاته، نوهت زكية الدريوش بالالتزام المتواصل لليابان باعتبارها من أبرز الشركاء التقنيين والماليين لقطاع الصيد البحري بالمغرب، مشيدة بدعم طوكيو لبرامج التجهيز والتطوير وتحسين قدرات الفاعلين في المجال.
كما تم التأكيد على أهمية هذا الدعم في إنجاح عدد من المشاريع التي تستهدف تثمين الموارد البحرية وتطوير البنيات التحتية المرتبطة بها.
مشاريع نموذجية: قرية الصويرية القديمة وسفينة “الحسن المراكشي”
سلّط الطرفان الضوء على النتائج الملموسة للتعاون القائم، خاصة مشروع قرية الصيد من الجيل الجديد بـ”الصويرية القديمة”، الذي يُعد نموذجًا يحتذى به.
هذا المشروع استكملت دراساته التقنية واستفاد من تمويل إضافي استثنائي من الحكومة اليابانية، بما يعكس الثقة المتبادلة ورغبة طوكيو في مواكبة رؤية المغرب لتحديث القطاع وتحسين دخل الصيادين الصغار.
كما تمت الإشادة بالجهود المشتركة في مجال البحث البحري، عبر تطوير الابتكار التكنولوجي في تربية الأحياء المائية، والتعاون في بناء سفينة الأبحاث المحيطية “الحسن المراكشي”، التي تعد أداة استراتيجية لتعميق المعرفة بالمنظومات البحرية وتدبير الموارد بشكل مستدام.
إعادة إطلاق التعاون الثلاثي مع إفريقيا (مشروع Precaf II)
تناولت المباحثات كذلك موضوع إعادة إطلاق برنامج التعاون الثلاثي للتكوين بين المغرب واليابان وإفريقيا (مشروع “Precaf II”).
ويهدف هذا البرنامج إلى:
- تعزيز القدرات الإفريقية في مجال التدبير المستدام للبنيات التحتية البحرية
- التصدي لظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم
- نشر أفضل الممارسات في مراقبة واستغلال الثروات البحرية
هذا التوجه يعكس رغبة الرباط وطوكيو في جعل تعاونهما رافعة لخدمة التنمية في القارة الإفريقية.
تنسيق مشترك داخل الهيئات الدولية
وجدد الجانبان التأكيد على ضرورة الحفاظ على تنسيق وثيق داخل الهيئات الدولية المعنية بقضايا البحر والصيد، من بينها:
- اللجنة الدولية للمحافظة على التونة الأطلسية
- منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)
- اللجنة الدولية لصيد الحيتان
- اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض
- منظمة التجارة العالمية
ويأتي هذا التنسيق من أجل الدفاع عن مقاربات متوازنة تراعي حماية البيئة البحرية وتضمن في الوقت نفسه مصالح الدول الساحلية والمهنيين.
آفاق مستقبلية واتفاق الصيد البحري
في ما يتعلق باتفاق الصيد البحري بين المغرب واليابان، أكدت زكية الدريوش جاهزية المملكة لاستضافة المشاورات السنوية المقبلة المقررة سنة 2026 بطوكيو، بما يسمح بتقييم حصيلة الاتفاق واستشراف سبل تطويره بما يتلاءم مع المستجدات التنظيمية والبيئية في القطاع.
رؤية مشتركة للاقتصاد الأزرق والتنمية الاجتماعية
في ختام اللقاء، عبّر الطرفان عن إرادتهما المشتركة في إضفاء دينامية جديدة على تعاونهما في مجال الصيد البحري، واستكشاف آفاق جديدة تنسجم مع الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها:
- تعزيز الإدماج الاجتماعي وتحسين أوضاع العاملين في القطاع
- تطوير اقتصاد أزرق مستدام يحافظ على الثروات البحرية
- تعزيز سلامة البحارة وتحسين شروط عملهم
- التكيف مع آثار التغيرات المناخية على المنظومات البحرية
- تقوية منظومة التكوين والتأطير المهني في مجالات الصيد وتربية الأحياء المائية
