أحكام قاسية في قضية “أعمال شغب جيل زد” بآيت أورير: السجن يصل إلى 55 عاماً
محكمة مراكش تُصدر أحكامها في قضايا التخريب
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم الأربعاء الماضي حكمها في ملف محاكمة 29 شخصاً كانوا متهمين بالتورط في أعمال تخريب وإخلال بالنظام العام أثناء مظاهرات ما عُرف إعلامياً بـ “جيل زد” في منطقة آيت أورير، والتي وقعت في مطلع شهر أكتوبر. تراوحت الأحكام الصادرة في حق المتهمين بين البراءة وعقوبات سجنية بلغت في مجموعها 55 عاماً وثمانية أشهر.
التهم الموجهة للمُدانين
واجه المتهمون مجموعة من التهم الجنائية الجسيمة، تضمنت ما يلي:
- الحرق العمد للممتلكات.
- عرقلة وإعاقة حركة المرور وقطع الطرق العامة.
- إلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
- السب والعنف ضد عناصر القوات العمومية (رجال الأمن).
- التظاهر غير المرخص به في الأماكن العامة.
- حيازة أسلحة بشكل يهدد سلامة الأفراد والممتلكات.
الغرامات والتعويضات المالية
أمرت المحكمة أيضاً الأفراد المدانين بدفع تعويضات وغرامات مالية ضخمة للجهات المدنية المتضررة. ويتوجب على المحكوم عليهم دفع المبالغ التالية:
- مليوني درهم لفائدة الدولة المغربية.
- 100 ألف درهم للمفتشية العامة للقوات المساعدة.
- 100 ألف درهم لأحد الضحايا المتضررين.
- 300 ألف درهم لفائدة بنكين.
- 100 ألف درهم للهلال الأحمر المغربي.
- 50 ألف درهم للمجلس الإقليمي للحوز.
تفاصيل الأحكام السجنية
تنوعت الأحكام الصادرة بحق المتهمين كالتالي:
- تمت تبرئة ستة متهمين.
- حُكم على أربعة أشخاص بالسجن لمدة خمس سنوات لكل واحد.
- حُكم على تسعة أشخاص بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل واحد.
- حُكم على متهم واحد بالسجن لمدة سنة واحدة.
- حُكم على متهمين اثنين بالسجن لمدة ستة أشهر.
- حُكم على متهم واحد بالسجن لمدة أربعة أشهر.
خلفية الاعتقالات: للتذكير، تم توقيف المتهمين في شهر أكتوبر الماضي، وجرى تقديمهم أمام وكيل الملك الذي وجه إليهم التهم رسمياً بعد استجوابهم، قبل أن يُحالوا إلى المحكمة الجنائية الابتدائية في مراكش.
