السجائر: زيادة جديدة قد تصل إلى درهمين للعلبة ابتداء من مطلع 2026

السجائر
خبر غير سار للمدخنين. يرتقب أن تعرف أسعار التبغ في المغرب ارتفاعا جديدا ابتداء من 1 يناير 2026، مع تركيز الزيادة على العلامات الأكثر انتشارا في السوق. وتبدو ماركات ماركيز وكازا وفورتونا في مقدمة المتأثرين بهذا التعديل.
تقرير لجنة الأسعار في طريقه للنشر الرسمي
بحسب معطيات حصلت عليها Le360 من مصادر موثوقة، فإن الزيادة المنتظرة جاءت بعد أن أنهت اللجنة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ إعداد تقريرها، وأحالته على وزير الاقتصاد والمالية، في انتظار صدور مرسوم وزاري ونشره في الجريدة الرسمية.
آلية تحديد أسعار التبغ في السوق المغربية
تشتغل اللجنة المذكورة تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، وتنعقد بصفة دورية كل ستة أشهر من أجل ضبط أسعار بيع التبغ بالتجزئة وتحيينها وفقا للمعطيات الضريبية والتجارية المعتمدة داخل السوق.
تفاصيل الزيادة والعلامات الأكثر تضررا
تشير المعلومات المتوفرة إلى أن المرسوم المرتقب يتضمن رفعا قد يصل إلى درهمين للعلبة بالنسبة لأشهر العلامات المغربية، وهو ما يعني أن التأثير الأكبر سيطال فئة واسعة من المستهلكين من ذوي الدخل المحدود، باعتبارهم الأكثر إقبالا على السجائر المصنفة ضمن الفئة الشائعة.
ومن المنتظر أن ترتفع أسعار ماركيز وكازا وفورتونا بشكل مباشر، في حين يرتقب أن يكون تأثير الزيادة على غولواز أقل مقارنة بباقي العلامات. وفي المقابل، لا تتجه المؤشرات الحالية إلى رفع أسعار السجائر الفاخرة خلال هذه المرحلة، ما يعني أن التعديل سيستهدف أساسا المنتجات ذات الأسعار الأدنى.
رفع تدريجي للضرائب بهدف تقليص الفوارق وتعزيز المداخيل
تندرج هذه الزيادة ضمن مسار إصلاحي تدريجي تقوده الحكومة لإعادة هيكلة ضرائب التبغ. ويقوم هذا التوجه على هدفين رئيسيين: تقليص الفجوات السعرية بين مختلف فئات السجائر، ورفع مداخيل الدولة من الموارد الضريبية المرتبطة بالقطاع.
موعد التنفيذ وانعكاساته على القدرة الشرائية
من المرتقب دخول الأسعار الجديدة حيز التطبيق ابتداء من 1 يناير 2026. وبالنظر إلى طبيعة العلامات المستهدفة، ينتظر أن يكون الأثر مباشرا على القدرة الشرائية للمدخنين ذوي الدخل المحدود، باعتبارهم الشريحة الأساسية التي تستهلك السجائر الأكثر تداولا. كما تعكس هذه الخطوة توجه السلطات نحو ضبط مسار الأسعار وإعادة تنظيم سوق التبغ على نحو أكثر استدامة.
خلفية الإصلاح الضريبي منذ قانون مالية 2022
يرى متابعون للقطاع أن هذه الزيادة كانت منتظرة في ضوء التطور الذي عرفه نظام الضرائب على التبغ خلال السنوات الأخيرة. فقد أقر قانون المالية لسنة 2022 إصلاحا لضريبة الاستهلاك الداخلي، ووضع إطارا تصاعديا يمتد على الفترة 2022-2026.
نتائج التعديلات المتلاحقة وأهدافها
أدت الزيادات المتتالية إلى ظهور تفاوتات واضحة في مستويات الضريبة حسب سعر البيع بالتجزئة، وهو ما خلق فروقا كبيرة بين السجائر الرخيصة وتلك المصنفة ضمن الفئة الفاخرة. ويهدف تعديل النظام، في الوقت نفسه، إلى تعزيز موارد الخزينة وتقليص الهوة السعرية بين الفئات المختلفة داخل السوق.
أرقام الضريبة بين 2022 و2026
وفق ما ينص عليه النظام الذي جاء به قانون مالية 2022، يرتقب أن يرتفع المعدل المحدد لضريبة الاستهلاك الداخلي من 100 درهم في 2022 إلى 550 درهما في 2026. كما يرتقب أن يرتفع الحد الأدنى للضريبة المفروضة على 1000 سيجارة من 710.2 دراهم في 2022 إلى 953 درهما بحلول 2026.



