الفجوة الرقمية: وكالة التنمية الرقمية تعتزم إحداث هوائيات جهوية

أكد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، أمين المزواغي، أن الوكالة تتجه نحو إحداث هوائيات جهوية تابعة لها، في خطوة تستهدف تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز العدالة المجالية في الاستفادة من برامج التحول الرقمي.

تصريحات المزواغي حول الأولوية الاستراتيجية

أوضح المزواغي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تقليص الفجوة الرقمية يمثل أولوية استراتيجية كبرى، وستتم ترجمته عبر أوراش قصيرة المدى. وأشار إلى أن من بين أبرز هذه الأوراش تفعيل الحل الذي صادق عليه المجلس الإداري الأخير، والمتعلق بإنشاء هوائيات جهوية لوكالة التنمية الرقمية، انسجاما مع مقتضيات الفصل الأول من القانون رقم 61.16 الذي أُحدثت بموجبه الوكالة.

وأضاف: “تقليص الفجوة الرقمية يشكل أولوية استراتيجية كبرى، تتمحور حول عدة أوراش على المدى القصير. يتعلق الأمر، على الخصوص، بأجرأة الحل الذي اعتمده المجلس الإداري الأخير، والمتعلق بإنشاء هوائيات جهوية تابعة لوكالة التنمية الرقمية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الأول من القانون رقم 61.16 الذي أحدثت بموجبه الوكالة”.

أهداف الهوائيات الجهوية ودورها الترابي

أبرز المدير العام أن هذه الهوائيات ستقرب عمل الوكالة من المجالات الترابية، وستواكب الجماعات الترابية والفاعلين المحليين، كما ستساهم في ضمان إعادة توزيع ترابي وشامل للبرامج الوطنية. واعتبر أن هذا التموقع الجهوي سيساعد على رصد أدق لحاجيات الجهات، ودعم المبادرات المحلية ذات الأثر القوي، في احترام لمبدأ التبعية وبما ينسجم مع ورش الجهوية الموسعة.

برامج التكوين والتحسيس والفئات المستهدفة

بالموازاة مع ذلك، أكد المزواغي أن الوكالة تعمل على بلورة برامج خاصة بالتكوين والتحسيس بشكل تدريجي لفائدة الفئات المستهدفة، وعلى رأسها الشباب والمقاولون، إضافة إلى ممثلي المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والساكنة في وضعية هشاشة. كما شدد على حرص الوكالة على إدماج استراتيجيات وبرامج في مجالات الإصلاح والتحول وتحديث الإدارة والرقمنة.

نحو تحول رقمي شامل دون إقصاء

اعتبر المزواغي أن هذا التوجه يجسد السعي نحو تحول رقمي شامل وعادل ومجالي، عبر الحرص على ألا يطال التهميش أي فئة اجتماعية أو مجال ترابي، خصوصا المناطق القروية وشبه الحضرية والساكنة الهشة، مع إيلاء اهتمام خاص لتوسيع انتشار الرقمنة وتعزيز الكفاءات الرقمية الأساسية، وتوفير الآليات الرقمية، وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية الرقمية عبر إشراك مختلف الأطراف المعنية.