إيطاليا تغرم أبل بأكثر من 115 مليون دولار بتهمة إساءة استخدام الهيمنة

أعلنت هيئة المنافسة الإيطالية فرض غرامة على شركة أبل تتجاوز 115,69 مليون دولار (98,6 مليون يورو)، على خلفية اتهامها بـ”إساءة استخدام وضعها المهيمن في السوق”. وأكدت الهيئة أن القرار يرتبط بما اعتبرته خروقات لقواعد المنافسة داخل سوق مبتكري التطبيقات، في ملف يُضاف إلى سلسلة قضايا رقابية تواجهها الشركات الرقمية الكبرى في أوروبا.

وبحسب بيان الهيئة، فإن أبل “انتهكت” قانون المنافسة في سوق المطورين، مشيرة إلى أن الشركة تتمتع بـ”موقع هيمنة مطلقة” في هذا المجال من خلال متجر تطبيقاتها، وهو ما يمنحها نفوذا تنظيميا واقتصاديا يسمح لها بتحديد شروط العمل والوصول إلى المستخدمين، بما ينعكس مباشرة على توازن المنافسة بين الفاعلين.

ولم تقتصر ملاحظات الهيئة على جانب الهيمنة وحده، بل تطرقت كذلك إلى ما وصفته بشروط “تقييدية جدا” مرتبطة بحماية خصوصية المستخدمين في سياق المنافسة. واعتبرت أن هذه الشروط فُرضت “من جانب واحد”، وتضر بمصالح شركاء أبل التجاريين داخل المنظومة، كما خلصت إلى أنها “غير متناسبة” مع الهدف المعلن المتمثل في حماية الخصوصية، بما يعني أن مستوى القيود المفروضة لا يتوافق، وفق تصور الهيئة، مع الحاجة الفعلية لتحقيق هذا الغرض.

ويعكس القرار، وفق مضمون البيان، مقاربة ترى أن قواعد الخصوصية، عندما تُصاغ أو تُطبق بطريقة تؤثر على المنافسين والشركاء، يمكن أن تتحول إلى عامل يغيّر قواعد السوق بدل أن تكون فقط إطارا لحماية المستخدمين، وهو ما دفع الهيئة إلى اعتبار سلوك أبل مخالفا لمبادئ المنافسة.

من جهتها، ردت أبل ببيان أعربت فيه عن “معارضتها الشديدة لقرار هيئة المنافسة الإيطالية”، مؤكدة أنها ستطعن فيه عبر الاستئناف. وشددت الشركة على أن سياساتها المتعلقة بحماية الخصوصية “تُطبق بالتساوي على مختلف المطورين، بما في ذلك أبل”، مضيفة أن هذه القواعد تلقى قبول زبائنها وحظيت بإشادة من المدافعين عن الخصوصية وهيئات حماية البيانات في عدة دول.

وبين موقف الهيئة وموقف الشركة، يُتوقع أن ينتقل الملف إلى مسار قضائي يحدد ما إذا كانت الإجراءات التي تعتبرها أبل ضرورية لحماية المستخدمين يمكن أن تُصنَّف، في المقابل، كأداة تُقيد المنافسة وتضر بشركائها داخل سوق التطبيقات.