التعاون المغربي الياباني: 157 مليون درهم لميناء صيد من الجيل الجديد في صويرة كديمة
رفعت الحكومة اليابانية حجم دعمها لمشروع تطوير ميناء الصيد في صويرة كديمة إلى ما يقارب 157 مليون درهم، بعد تقديم تمويل إضافي جرى توقيع اتفاقيته بالرباط يوم 23 ديسمبر 2025. ويأتي هذا التطور في إطار تعزيز التعاون المغربي الياباني في مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالثروة السمكية، مع تركيز واضح على الاستدامة ورفع القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.
تمويل إضافي يرفع الغلاف الإجمالي للمشروع
جرى، بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية منحة تخص تمويلا إضافيا موجها لإعادة تأهيل وتطوير ميناء صيد من “الجيل الجديد” في صويرة كديمة. ووقّع الوثائق كل من زكية دريويش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وأونيشي يوهي، نائب وزير الخارجية الياباني في البرلمان خلال زيارة رسمية للمغرب، إلى جانب كاواباتا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بالمغرب.
ويُكمل هذا الدعم الإضافي التمويل الأولي الذي سبق الاتفاق عليه مطلع سنة 2025، بقيمة 2.003 مليار ين (حوالي 133 مليون درهم)، ما يجعل إجمالي الدعم الياباني يصل إلى 2.505 مليار ين، أي قرابة 157 مليون درهم. ويستهدف المشروع إعادة تطوير قرية الصيد “سويريا كديما”، التي كانت قد أُنشئت أصلاً سنة 1998 بمنحة يابانية، في مسار يُبرز استمرارية التعاون بين الجانبين في المجال نفسه.
أهداف المشروع: جودة أعلى وتنشيط الاقتصاد المحلي
يندرج التمويل ضمن آلية التعاون المالي غير القابل للاسترداد، ويهدف إلى تجهيز المغرب ببنية حديثة لقرى الصيد الحرفي تكون أكثر اندماجا في محيطها الاقتصادي المحلي. كما يهدف التمويل الإضافي إلى ضمان إنجاز جميع مكونات المشروع وفق الأهداف الأصلية، بما يعزز استدامته على المدى المتوسط والبعيد.
ومن المرتقب أن يساهم المشروع في تنزيل التوجهات الاستراتيجية لمخطط “هاليوتيس”، عبر تطوير موانئ صيد منظمة ومجهزة بما يرفع جودة المنتجات منذ لحظة التفريغ إلى مرحلة الاستهلاك. كما ينسجم المشروع مع أولويات التعاون الياباني مع المغرب، التي تركز على دعم التنافسية الاقتصادية عبر تحسين الإنتاجية في القطاعين الفلاحي والسمكي، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، والمساهمة في التنويع الصناعي.
ويراهن المشروع، من خلال تحديث المرافق الحالية وإضافة وظائف جديدة، على رفع القيمة المضافة لمنتجات الصيد الحرفي، وفتح المجال أمام أنشطة اقتصادية موازية، مع الاستفادة من رصيد الميناء والقرية، بما يعزز تنشيط الاقتصاد المحلي وتنويعه في منطقة يرتبط جزء مهم من ديناميتها بالأنشطة البحرية.
