العدل: المغرب وفرنسا يوقعان خطة عمل للتعاون 2026-2028
وُقّعت يوم الاثنين بالرباط خطة عمل للتعاون الفني في مجال العدل بين المغرب وفرنسا للفترة 2026-2028، بهدف إرساء إطار منظم ودائم للتنسيق والتبادل بين وزارتي العدل في البلدين.
التوقيع وسياقه
وقّع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان بالأحرف الأولى على الوثيقة، في خطوة تندرج ضمن تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وتدعيم الدينامية المشتركة المرتبطة بتحديث المنظومة القضائية وتوسيع ولوج المواطنين إلى الحقوق بشكل عادل ومنصف.
وفي السياق نفسه، استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط، يوم الخميس، رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل براون-بيفيه ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، خلال زيارة رسمية للمملكة على رأس وفد برلماني مشترك للمشاركة في الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي.
مرجعية الاتفاق والوثائق المؤطرة
ينسجم هذا الاتفاق مع اتفاقية التعاون الإداري الموقعة بين الوزارتين في 13 ديسمبر/كانون الأول 2012 بالرباط، ومع مذكرة التفاهم الموقعة في 5 مارس/آذار 2018 بباريس. كما يأتي في امتداد تفعيل مقتضيات خطة عمل 2024-2026 الموقعة في 31 مايو/أيار 2024 بالرباط، إلى جانب الإعلان المشترك الموقع في 10 مارس/آذار 2025 بالرباط.
الأهداف والمحاور الكبرى
تهدف خطة 2026-2028 إلى توفير إطار عمل مستقر للتعاون، خصوصاً في تحديث الإدارة القضائية وتعزيز قدراتها في تدبير وتنمية الموارد البشرية. ويُنتظر تحقيق ذلك عبر تبادل الخبرات والمعارف وتقاسم الممارسات الفضلى، مع البناء على حصيلة البرامج السابقة.
وتقوم الخطة على مجالات تعاون رئيسية، أبرزها:
- تحديث المنظومة القضائية ورقمنتها وتحسين حكامتها
- بناء قدرات الموارد البشرية في قطاع العدالة
- تبادل المعلومات والخبرات حول التشريعات والمستجدات المرتبطة بالنظام القضائي
- تقديم دعم فني لمشاريع إصلاح العدالة
آليات التنفيذ وأشكال التعاون
تنص الخطة على صيغ متعددة للتعاون، تشمل تنظيم ورشات عمل، وزيارات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد للقضاة والمسؤولين القضائيين من الطرفين، إلى جانب عقد مؤتمرات وندوات ومنتديات حول قضايا ذات اهتمام مشترك. كما تتضمن المشاركة المشتركة في الفعاليات والاجتماعات الدولية، وإحداث فرق خبراء متخصصة بحسب المحاور المتفق عليها.
المتابعة والتقييم
ولتتبع تنزيل الالتزامات وقياس النتائج، تنص خطة العمل على إعداد برنامج سنوي للتعاون الفني ابتداءً من سنة 2026، مع إنجاز تقييم سنوي لحصيلة الأنشطة التي تم تنفيذها.
تصريحات الوزيرين
أكد عبد اللطيف وهبي، في كلمة بالمناسبة، أن هذا التوقيع يعكس متانة العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، خاصة في مجال مكافحة الجريمة والتعاون التقني.
ومن جهته، عبّر جيرالد دارمانان عن تقديره لما وصفه بالتعاون النموذجي بين البلدين، لا سيما في مواجهة الجريمة المنظمة وتبادل المعلومات عبر الفضاء المتوسطي، بهدف تعزيز حماية البلدين من تهريب المخدرات وشبكات الجريمة المنظمة، مشيراً إلى تشكيل فريق عمل لمواصلة هذا المسار.
وفي السياق ذاته، نوّه الوزير الفرنسي بالجهود المبذولة لتحديث الإطار القانوني المغربي، لافتاً إلى أنه سيعقد لقاءات مع محامين مغاربة خلال الزيارة لمناقشة ملفات من بينها التحكيم التجاري والاقتصادي الدولي.
خلاصة رسمية
ووفق بيان لوزارة العدل، فإن توقيع خطة 2026-2028 يجسد التزام المغرب وفرنسا بتقوية التعاون الثنائي في مجال العدالة، بما يدعم تحديث الإدارة القضائية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وسيادة القانون وطنياً ودولياً.
