المغرب يعتمد إطارا قانونيا أكثر صرامة لتنظيم التحقيقات التقنية في الحوادث الجوية
أقر المغرب، من خلال المرسوم رقم 2.23.1096 المتعلق بالتحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني، مجموعة من القواعد القانونية الجديدة التي ترمي إلى تقوية منظومة سلامة الطيران، عبر تأطير دقيق للتحقيقات التقنية المرتبطة بالحوادث والعوارض الجوية.
وينص هذا المرسوم، الذي صدر في الجريدة الرسمية، على تكريس دور “مكتب التحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني” باعتباره هيئة مستقلة تتمتع بكامل الصلاحيات أثناء مزاولة مهامها، مع منحه الاختصاص الحصري في تحديد ظروف وأسباب الحوادث الجوية الواقعة ضمن مجاله الترابي.
ويشمل هذا الإطار القانوني مختلف حوادث وعوارض الطيران المدني التي يتم التبليغ عنها إلى المكتب، في حين تم استثناء الطائرات العسكرية وطائرات الدولة، باستثناء حالات خاصة أو إذا صدر طلب رسمي من السلطات المختصة من أجل فتح تحقيق مستقل.
وأسند النص الجديد إلى المكتب عددا من المهام التقنية المتخصصة، من بينها الإشراف على مختبرات تحليل بيانات أجهزة تسجيل الرحلات، المعروفة بالصندوق الأسود، إلى جانب إعداد التقارير النهائية الخاصة بكل حادث. كما ألزم المكتب بإحداث قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة تضم مختلف المعطيات المرتبطة بحوادث الطيران.
ومنح المرسوم للمحققين التقنيين سلطات واسعة تخول لهم الوصول الفوري إلى مكان الحادث، وفحص الحطام والبضائع من دون عرقلة، مع إمكانية الاستماع إلى الشهود، وطلب المعطيات الطبية المتعلقة بالضحايا، وأخذ عينات وصور من موقع الواقعة.
وشدد النص على أن التحقيق التقني الذي يباشره المكتب يحظى بالأولوية على باقي عمليات جمع المعطيات، ما لم يكن هناك بحث قضائي مفتوح. كما أكد أن المكتب هو الجهة الوحيدة المخول لها حيازة أجهزة تسجيل بيانات الرحلة واستغلال محتواها.
وفي المقابل، فرض المرسوم التزامات صارمة على سلطات المطارات ومستغلي الطائرات، من خلال إلزامهم بالتبليغ الفوري عن أي حادث، وعدم المساس بوضعية الحطام، مع ضرورة حماية تسجيلات نداءات الاستغاثة، ووضع كل الوثائق والملفات اللازمة رهن إشارة المحقق المسؤول.
وتضمن النص أيضا مقتضيات تنسجم مع المعايير الدولية، تسمح لممثلين معتمدين عن دول أجنبية بالمشاركة في التحقيقات التقنية تحت إشراف المحقق المغربي، بما يشمل زيارة موقع الحادث، والاطلاع على الأدلة، والمساهمة في قراءة أجهزة تسجيل الرحلة.
