المغرب يفتح باب التمويل أمام مطوري الألعاب بمنح تصل إلى 3 ملايين درهم
أطلق المغرب آلية جديدة لدعم شركات تطوير ألعاب الفيديو، تتيح الاستفادة من منح مالية قد تصل إلى مليون درهم لإنجاز النماذج الأولية، وإلى 3 ملايين درهم لمرحلة الإنتاج الصناعي التجريبي، ضمن برنامج للابتكار يمتد إلى غاية سنة 2028.
ويأتي هذا الدعم في إطار البرنامج الفرعي المخصص لصناعة ألعاب الفيديو، المدرج ضمن الطلب الرابع للمشاريع الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة في إطار صندوق دعم الابتكار.
دعم يصل إلى 20 مشروعا سنويا
ويتيح البرنامج تمويل ما يصل إلى 20 مشروعا كل سنة، ضمن ميزانية سنوية تبلغ 50 مليون درهم.
وبالنسبة إلى مرحلة تطوير النماذج الأولية، يمكن أن تغطي المنحة ما يصل إلى 70% من التكاليف المؤهلة للمشروع.
أما في مرحلة التصنيع التجريبي، فيمكن أن يصل الدعم إلى 30% من المصاريف المؤهلة، بهدف مساعدة الشركات على الانتقال من مرحلة التطوير إلى إنتاج ألعاب جاهزة بشكل أكبر لدخول السوق.
15 أكتوبر آخر أجل لطلبات 2026
وحددت الجهات المشرفة على البرنامج يوم 15 أكتوبر موعدا نهائيا لتقديم طلبات الاستفادة الخاصة بدورة 2026.
ويمكن احتساب النفقات المؤهلة ابتداء من فاتح يناير من السنة نفسها، بينما ستتم دراسة الملفات تدريجيا حسب تاريخ التوصل بها، وفي حدود الميزانية السنوية المتاحة.
ويعني ذلك أن الشركات الراغبة في الاستفادة ستكون مطالبة بإعداد مشاريعها وملفاتها المالية والتقنية بما يتوافق مع شروط البرنامج قبل إغلاق باب الترشيحات.
من يمكنه الاستفادة من التمويل؟
ويستهدف البرنامج المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع ألعاب الفيديو، شريطة ألا يتجاوز رقم معاملاتها قبل احتساب الضرائب 200 مليون درهم خلال السنتين السابقتين.
كما يمكن للشركات الناشئة ذات النمو السريع التقدم بطلبات للاستفادة، شرط توفرها على شراكة استراتيجية مع شركة كبيرة مؤسسة وفق القانون المغربي.
ويراهن البرنامج على دعم الشركات المحلية التي تمتلك مشاريع قابلة للتطوير والتصنيع، مع تشجيعها على الانتقال من إنتاج النماذج الأولية إلى منتجات قادرة على المنافسة تجاريا.
خطوة ضمن خطة أوسع لصناعة الألعاب
ويأتي إطلاق هذا الدعم بعد اتفاق جرى توقيعه في نونبر 2025، أتاح إدماج شركات ألعاب الفيديو ضمن الجهات المؤهلة للاستفادة من صندوق دعم الابتكار.
ويشارك في تنفيذ البرنامج عدد من الفاعلين، من بينهم وزارات الاقتصاد والصناعة والثقافة، إلى جانب وكالة مغرب المقاولات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى بناء منظومة وطنية لصناعة ألعاب الفيديو، وتعزيز موقع المغرب كمركز إقليمي قادر على استقطاب المطورين والاستثمارات والمشاريع المتخصصة في هذا القطاع.
