المغرب ينتخب عضواً بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة للفترة 2027-2029
انتُخبت المملكة المغربية عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة للفترة الممتدة من 2027 إلى 2029، خلال انتخابات جرت يوم الخميس بمقر المنظمة الأممية في نيويورك.
وحصل المغرب على 178 صوتاً من أصل 187 من أصوات الدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت، في نتيجة تعكس دعماً واسعاً وثقة قوية في الدور الذي تضطلع به المملكة داخل المنظومة متعددة الأطراف.
ويجسد هذا الانتخاب الاعتراف الدولي بالتزام المغرب المستمر بقضايا التنمية المستدامة، والتعاون الدولي، والعمل الأممي القائم على الحوار والتضامن والاحترام المتبادل.
كما يعكس المكانة التي راكمتها المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، باعتبارها فاعلاً بناءً ومنخرطاً في دعم حلول جماعية للتحديات العالمية المشتركة.
ويواصل المغرب الدفاع عن عمل متعدد الأطراف أكثر فعالية وتضامناً، يستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويضع في صلب أولوياته التعاون بين الدول، وتعزيز التنمية، وتقوية آليات التنسيق الدولي.
ويعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، وقد أُحدث بموجب ميثاق المنظمة، ويضطلع بدور محوري في تنسيق وتوجيه الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل المنظومة الأممية.
كما يشرف المجلس على متابعة مخرجات المؤتمرات والقمم الكبرى للأمم المتحدة، ويضم ضمن مجالات عمله الرئيسية المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والشق الإنساني، ومنتدى تمويل التنمية.
وتسهم هذه الآليات في دعم العمل الجماعي الرامي إلى تحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويولي المغرب أهمية خاصة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، باعتباره منصة مركزية داخل منظومة الأمم المتحدة، خاصة في ظل التحديات المتداخلة التي يواجهها المجتمع الدولي.
وتؤكد المملكة قناعتها بالدور الأساسي للمجلس في تعزيز انسجام عمل منظومة الأمم المتحدة التنموية، وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وخلال ولايته داخل المجلس، يعتزم المغرب المساهمة بفعالية في تعزيز دوره كفضاء للتنسيق بين الدول الأعضاء، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية.
كما ستواصل المملكة حضورها النشيط في أشغال المجلس وهيئاته الفرعية، خاصة في مجالات التنمية المستدامة، وإصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة، وتمويل التنمية، والتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي.
وسيعمل المغرب، مسترشداً بقيم التضامن والحوار والمسؤولية المشتركة، على دعم جعل المجلس الاقتصادي والاجتماعي أداة أكثر فعالية وإدماجاً للاستجابة لأولويات البلدان النامية.
