قرار أصدره عامل إقليم زاكورة، محمد علمي ودان، يوم الأربعاء، يقنن زراعة البطيخ الأحمر والأصفر في الموسم الفلاحي الجاري، إذ يمنعها كليا داخل نطاق يمتد على خمسة كيلومترات حول واحات الإقليم، ويشترط لها خارج هذا المجال ترخيصا مسبقا. ويستهدف القرار صيانة الموارد المائية والتصدي لاستنزاف الفرشة الجوفية.
وبخصوص الاستغلاليات الواقعة داخل المجالات الواحاتية، تُلزم بمقتضيات دفتر تحملات الإنتاج البيولوجي وفق القانون رقم 39.12، بما في ذلك مرحلة الانتقال إلى الزراعة البيولوجية، ومسك سجلات الأنشطة الفلاحية، والاستعانة بمكتب دراسات متخصص للحصول على شهادة الاعتراف بهذا الصنف من الإنتاج.
أما خارج المجالات الواحاتية، فلا تُمنح زراعة البطيخ إلا بترخيص مسبق، يُدرس بناء على طلبات فلاحين سبق إحصاؤهم، مدعمة بوثائق تُثبت صفة الفلاح، وشهادة استغلال مسلمة من السلطة المحلية، وتصميم طبوغرافي. وتُحدد المساحة المرخص بها في هكتار واحد، مع إلزامية إثبات تجدد الفرشة المائية من لدن وكالة الحوض المائي المختصة.
ويقتضي الأمر توقيع التزام محدد بعد قبول الطلب، مع منع كراء الاستغلاليات بغير المساطر القانونية، وتجهيز كل نقطة مياه مستعملة في السقي بعداد قابل للتشغيل لرصد حجم الاستهلاك.
وينص القرار كذلك على إنشاء لجنة إقليمية تُكلف بدراسة الطلبات، إلى جانب لجان مختلطة بعضويتها السلطات المحلية والمصالح الفلاحية ووكالات الأحواض المائية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة، مهمتها تتبع مدى احترام الضوابط ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة.
