المنصوري تترأس اجتماعاً وزارياً لضبط أسعار الخضر واللحوم

ترأست رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الخميس بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المكلفة بدراسة استقرار أسعار المواد الأساسية، في وقت عاد فيه ملف القدرة الشرائية إلى واجهة النقاش الحكومي.
وانصبّت أشغال الاجتماع على الخضر واللحوم، لارتباطهما الوثيق بالاستهلاك اليومي للأسر. وأكدت المنصوري أن حماية القدرة الشرائية تبقى أولوية حكومية قصوى، مشددة على ضرورة تتبع الأسعار وحالة التموين في مختلف الأسواق الوطنية.
وقالت رئيسة الحكومة إن الحكومة ترصد تطور الأسعار بدقة، وإن القطاعات المعنية تشتغل على تدخل استباقي لمعالجة الاختلالات، بهدف حماية المعيش اليومي للمواطنين.
رفع المعروض من الخضر ومراجعة مسالك التوزيع
خصصت اللجنة جزءاً من مداولاتها لوضعية سوق الخضر، حيث جرى بحث سبل رفع المعروض وتوفير المنتجات بأسعار في المتناول، إلى جانب دعم السوق الوطنية وضمان توازنها.
وتطرق النقاش إلى مراجعة سلاسل توزيع الخضر، مع التركيز على خفض عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، في إطار البحث عن حلول للحد من الارتفاعات غير المبررة وتحسين وصول المنتجات إلى الأسواق الداخلية.
تنظيم تسويق اللحوم وإعادة تشكيل القطيع
وانتقل الاجتماع إلى سوق اللحوم، حيث بحث المشاركون ضمان شفافية السوق واستقرار الأسعار، وأكدت اللجنة ضرورة تنظيم مسالك تسويق اللحوم.
كما تناول الاجتماع استمرار العمل على إعادة تشكيل القطيع الوطني، مع التشديد على أهمية دعمه بما يضمن استدامة الإنتاج وتلبية حاجات الاستهلاك الداخلي والحفاظ على الإنتاج الوطني على المدى المتوسط والبعيد.
تعبئة الوزارات والسلطات المحلية
في ختام الأشغال، طالبت المنصوري القطاعات الوزارية بمواصلة التعبئة، ودعت السلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى تكثيف التنسيق في الميدان والتفعيل الفوري للتدابير التي ناقشتها اللجنة.
وضمت قائمة الحاضرين وزير الداخلية والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، والوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري.
ثلاثة محاور بلا أرقام أو آجال
تتوزع المقاربة المعروضة على ثلاثة محاور: تعزيز العرض داخل الأسواق الوطنية، وإعادة تنظيم سلاسل التوزيع مع تقليص الوسطاء، وتنظيم تسويق اللحوم ودعم القطيع الوطني.
ولم يعلن بلاغ رئاسة الحكومة عن أسعار مستهدفة أو تدابير محددة بالأرقام أو آجال للتنفيذ، فيما تبقى فعالية هذه الإجراءات مرتبطة بتطبيقها وتتبع أثرها في الأسواق.



