يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إصلاحاً جديداً للنظام الضريبي المفروض على التبغ في المغرب، يمتد على خمس سنوات متتالية من 2027 إلى 2031، وتشير التقديرات الأولى إلى زيادة لا تقل عن درهمين إلى ثلاثة دراهم في ثمن العلبة الواحدة، بصرف النظر عن صنف التبغ المعني.
ويأتي هذا التوجه استمراراً للدينامية التي أطلقها الإصلاح السابق، غير أنه فاجأ الموزعين والفاعلين في القطاع بحجم الزيادات المقررة.
أصناف السجائر الرخيصة في مقدمة المتأثرين
على مستوى بنية الأسعار، ستمس المراجعة الضريبية بالدرجة الأولى السجائر ذات الأصناف الدنيا أو المنخفضة الكلفة، مقارنة بالمنتجات الفاخرة، إذ كلما كان الصنف أرخص كان أثره على الثمن أقوى، بسبب آلية الاحتساب المرتكزة على الحد الأدنى للضريبة المحصلة.
ويعزز هذا المسار اتجاهاً بدأه الإصلاح السابق، ما يرفع الضغط على الشرائح الأكثر يسراً في السوق.
السيجارة الإلكترونية أيضاً
لم يقتصر مشروع القانون على التبغ التقليدي، بل رفع كذلك الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيجارة الإلكترونية إلى خمسين درهماً ابتداءً من فاتح يناير 2027، وهو ما يزيد الأعباء على مستعمليها.
وتؤكد السلطات أن الهدف من هذا الإجراء يبقى محاربة التدخين، ولا سيما في صفوف الشباب والأشخاص الذين يلجأون إلى التدخين الإلكتروني سعياً إلى الإقلاع عن التدخين.
بين تحصيل المداخيل وحماية الصحة
تحمل هذه السياسة الضريبية بعدين اثنين: تعزيز المداخيل الميزانياتية الضرورية لتمويل السياسات الاجتماعية وتعميم الحماية الاجتماعية، والحد من استهلاك التبغ عبر التأثير المباشر في الأسعار.
غير أن هذه الاستراتيجية تثير قلقاً واسعاً لدى مهنيي القطاع بشأن جدواها الاقتصادية على المدى البعيد، إذ يشير بعضهم إلى أن الزيادات المتواصلة تصطدم بالقدرة الشرائية للمواطنين وقد تسفر عن تراجع ملموس في حجم المبيعات.
ويحذر آخرون من آثار جانبية خطيرة، أبرزها انتقال المدخنين إلى السوق غير القانونية والتهريب عبر الحدود.
وتُطرح فعالية هذا المسار الضريبي بالمقارنة مع الحصائل الميزانياتية للسنوات الماضية، التي أظهرت في بعض الأحيان فجوة بين توقعات الوزارة والواقع. ويرى الفاعلون أن تقييماً صارماً للإصلاح السابق كان ضرورياً قبل إطلاق دورة جديدة من الزيادات، مشددين على أن الحفاظ على التوازنات الاقتصادية للقطاع ومحاربة الأسواق الموازية يظلان من أبرز الرهانات.
