أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أنها بصدد إعداد استراتيجية جديدة للعلاقات مع المجتمع المدني تهم الفترة 2027-2031، تنطلق من نتائج تقييم استراتيجية “نسيج 2022-2026” وتعتمد مقاربة تشاركية تقوم على تشخيص موضوعي للحاجيات والتحديات ولقاءات تشاورية على المستويين الوطني والترابي.
وأوضحت الوزيرة المنتدبة قلوب فيطح، أثناء عرضها مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن حصيلة تنفيذ “نسيج” أبرزت جملة من التحديات، من بينها تطوير أساليب التدبير وتعزيز منظومة التتبع والتقييم وقياس الأثر، وتحسين الاستدامة المالية للجمعيات وتنويع مصادر تمويلها، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها الرقمنة والابتكار لتحسين أداء المجتمع المدني.
وتسعى الوزارة، انطلاقا من هذه الخلاصات، إلى بلورة رؤية استراتيجية جديدة لبناء مجتمع مدني مبتكر وفاعل في التحول التنموي وصناعة الأثر، عبر تعزيز حكامة العمل الجمعوي وتقوية القدرات المؤسساتية والمالية للجمعيات وترسيخ مساهمتها في التنمية وإعداد السياسات العمومية وتشجيع الابتكار. وقالت فيطح إن هذه الرؤية وأولوياتها تشكل أرضية أولية للاستراتيجية الجديدة، ستعمل الوزارة على إغنائها وتطويرها في ضوء نتائج التشخيص والمشاورات المرتقبة مع الشركاء والفاعلين.
ثلاثة محاور لبرنامج 2027
وبالنسبة للبرمجة العملية لسنة 2027، حددت الوزارة ثلاثة محاور متكاملة. يخص الأول تطوير أساليب العمل والارتقاء بالأداء وجودة تنفيذ البرامج والمشاريع، من خلال تحسين التخطيط والتنسيق بين المتدخلين وتطوير آليات مواكبة الجمعيات والخدمات المقدمة لها وتعزيز توظيف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي وإرساء آليات أكثر نجاعة لتتبع البرامج وتقييم نتائجها وقياس أثرها، بهدف توفير معطيات دقيقة تساعد على تقييم النتائج وتوجيه التدخلات المقبلة.
أما المحور الثاني فيهم تعزيز الأوراش ذات الأولوية وتطوير منظومة دعم المجتمع المدني وتمكينه، بمواصلة تجويد البيئة القانونية للعمل الجمعوي ومواكبة إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بها، وفي مقدمتها التشاور العمومي والتشغيل الجمعوي والشراكة بين الدولة والجمعيات، إضافة إلى تطوير شروط تمويل الجمعيات وتعزيز شفافية الولوج إلى الدعم العمومي وتعميم برنامج تقوية القدرات المؤسساتية والتدبيرية وتحسين جودة المنصات والخدمات الرقمية، وتعزيز المشاركة المواطنة وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية ومواصلة تفعيل العمل التطوعي التعاقدي وتيسير استفادة الجمعيات من الآليات والخدمات المتاحة.
ويقوم المحور الثالث على إطلاق جيل جديد من المشاريع المبتكرة لفائدة المجتمع المدني، يشجع المبادرة والابتكار ويعزز الاستدامة وتطوير المعرفة والمعطيات والاهتمام بقياس النتائج والأثر.
تمويل مستدام وحاضنات للابتكار
ومن أبرز المشاريع المقترحة في برنامج 2027، حسب فيطح، مشروع لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر تمويل الجمعيات، يرافق الجمعيات في تطوير نماذج تمويل أكثر استدامة عبر إعداد دليل عملي للتمويل البديل وتنظيم دورات تكوينية وتشجيع الشراكات مع المقاولات والقطاع الخاص ومواكبة عينة من الجمعيات لتجريب نماذج جديدة لتعبئة الموارد.
كما يتضمن البرنامج مشروعا لتطوير منهجية قياس أثر الدعم العمومي الموجه للجمعيات، بإعداد دليل منهجي ومؤشرات لقياس النتائج والأثر الاجتماعي والتنموي للمشاريع المدعمة وتجريب المنهجية على عينة من المشاريع الممولة، بما يتيح الاستفادة من نتائج التقييم في تحسين توجيه الدعم. وهناك أيضا مشروع لتعزيز القدرات الرقمية للجمعيات وتوظيف الذكاء الاصطناعي، من خلال مواد تكوينية ودلائل مبسطة ودورات تطبيقية ومواكبة الجمعيات في اعتماد الأدوات الرقمية الملائمة لحاجياتها.
وتعتزم الوزارة إحداث حاضنات للابتكار الاجتماعي لفائدة الجمعيات، لمواكبة المبادرات الواعدة ومساعدتها على تحويل أفكارها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ عبر التأطير والتكوين والمواكبة التقنية، إلى جانب مقترح مختبرات مجتمعية للابتكار الاجتماعي تشجع التعاون بين الجمعيات والجامعات والخبراء ومختلف الفاعلين لتطوير حلول مبتكرة لقضايا اجتماعية وتنموية ذات أولوية على المستوى الترابي وتجريبها وتقييم نتائجها.
مرصد وطني وآلية لقياس الأثر
وفي مجال المشاركة المواطنة، يتضمن البرنامج مشروع إرساء المرصد الوطني للمشاركة المواطنة، بهدف تطوير المعرفة بالممارسات والآليات التشاركية وتجميع المعطيات المرتبطة بها وتحديد مؤشرات لتتبع تطورها وإعداد تقارير تعزز فعالية المشاركة في تدبير الشأن العام.
وبموازاة ذلك، تقترح الوزارة آلية أفقية للتتبع والتقييم وقياس النتائج والأثر، تقوم على إعداد بطاقات خاصة بكل مشروع وتحديد أهدافه ومؤشراته ونتائجه المنتظرة وإرساء آليات دورية لتتبع التنفيذ وتقييم التقدم المحرز.
وأكدت فيطح أن هذه المشاريع توجهات أولية قابلة للتطوير، ستبلور وفق الإمكانيات المتاحة ونتائج التشخيص والتشاور مع الفاعلين، بما يضمن انسجامها مع الاستراتيجية الجديدة. وأبرزت أن المقاربة تهدف إلى مواصلة دعم المجتمع المدني مع تطوير طبيعة التدخلات الموجهة إليه والانتقال تدريجيا نحو برامج تعزز قدرته على الاستدامة والمبادرة والابتكار وتتيح قياس مساهمته الفعلية في التنمية وتحسين جودة المشاركة المواطنة.
