الإمارات تُجري أول معاملة حكومية باستخدام الدرهم الرقمي

خطوة رائدة نحو التحول المالي الرقمي

أعلنت وزارة المالية الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مالية دبي ومصرف الإمارات المركزي، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ أول معاملة مالية حكومية باستخدام الدرهم الرقمي، في خطوة تاريخية تمهد لتوسيع نطاق استخدام العملة الرقمية الوطنية في المعاملات الحكومية والخاصة.

ويُعد هذا الإنجاز مرحلة تجريبية محورية ضمن مشروع الدرهم الرقمي الذي أطلقه مصرف الإمارات المركزي، في إطار برنامج التحول في البنية التحتية المالية للدولة، الهادف إلى تسريع اعتماد الحلول الرقمية المتقدمة وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار المالي والتقنيات المصرفية المستقبلية.

منصة “الجسر” للمدفوعات الرقمية

تم تنفيذ المعاملة التجريبية عبر منصة “الجسر” الخاصة بالمدفوعات الحكومية، ضمن نموذج متكامل لاختبار الجاهزية التشغيلية والتكامل التقني بين الجهات الحكومية ومصرف الإمارات المركزي.
وتهدف المنصة إلى تسهيل التسويات المالية الحكومية باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي بطريقة آمنة، فعالة وشفافة.

وأوضح البيان الرسمي أن منصة “الجسر” تم تطويرها ضمن مشروع العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية (m-CBDC Bridge)، والذي يعمل على ربط الأنظمة المصرفية الوطنية بالدول المشاركة لتعزيز الكفاءة في عمليات الدفع والتسوية عبر الحدود.

تعزيز الريادة المالية للإمارات

يمثل هذا التطور خطوة استراتيجية في مسيرة الإمارات نحو اقتصاد غير نقدي يعتمد على البلوك تشين والتقنيات المالية الذكية.
كما يعكس المشروع التزام الحكومة بتبني التحول الرقمي الكامل في المعاملات المالية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031 لبناء اقتصاد مستدام يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا.

وأكدت الجهات المشاركة أن التجربة الحالية ستُتبع بمراحل جديدة من التوسع، لتشمل مؤسسات حكومية إضافية وقطاعات اقتصادية مختلفة، تمهيدًا لتطبيق شامل للدرهم الرقمي في الدولة خلال السنوات المقبلة.