أخبار العالم

الاتحاد البرلماني الدولي يبحث بأنطاليا العمل المناخي بمشاركة مغربية

بمشاركة المغرب، افتتحت يوم الاثنين في مدينة أنطاليا التركية أشغال اجتماع للاتحاد البرلماني الدولي يتناول دور المؤسسات التشريعية في تعزيز العمل المناخي وترجمة التعهدات الدولية إلى خطوات وطنية ملموسة، بحضور برلمانيين من دول عدة. ويمثل المملكة في هذا اللقاء عضو مجلس المستشارين حسن شميس.

وينظّم البرلمان التركي الاجتماع بشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي، على هامش الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، بهدف تبادل الخبرات حول إسهام البرلمانات في مواجهة التحديات المناخية من خلال التشريع والرقابة وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتعزيز الحوار والتعاون بين المؤسسات التشريعية.

ديك: تداعيات متفاوتة وتمويل غير كافٍ

أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس مجلس النواب الأسترالي ميلتون ديك، في كلمة افتتاحية، أن كوب 31 فرصة لتجديد الالتزام بالتعاون الدولي في مجال المناخ، مبرزًا أن آثار التغير المناخي تتفاوت بين البلدان والمناطق رغم طابعها العالمي. وسلّط الضوء على ما تواجهه الدول الجزرية في المحيط الهادئ من ارتفاع منسوب سطح البحر وظواهر جوية متطرفة وتراجع الأمن المائي والغذائي.

وشدّد ديك على ضرورة تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة، وتعزيز قدرات التكيف، وتعبئة التمويل الكافي بما يضمن حصول البلدان النامية على الدعم الذي تحتاجه لمواجهة التداعيات المناخية.

كورتولموش يدعو إلى مسؤولية مشتركة

من جهته، قال رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش إن مواجهة التغيرات المناخية “تقتضي تحمل المسؤولية المشتركة والعمل على معالجة الأسباب العميقة للأزمة البيئية”، معتبرًا أن الفيضانات والعواصف وارتفاع درجات الحرارة والتصحر والجفاف وحرائق الغابات لا تعود إلى عوامل طبيعية وحدها، بل أيضًا إلى الإهمال البشري وسوء التعامل مع الطبيعة.

ودعا كورتولموش إلى إرساء آليات دولية تخفف الأعباء عن الدول الفقيرة والنامية الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية، وتضمن استفادتها المنصفة من التمويل المناخي.

المغرب يستهدف خفض انبعاثاته بنسبة 53 في المائة

وخلال جلسة حول “تحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات وطنية”، استعرض شميس جهود المملكة للوفاء بالتزاماتها في هذا المجال، مذكرًا بأن المغرب احتضن مؤتمر كوب 22 بمراكش سنة 2016، وأنه يواصل تنفيذ مشاريع وتدابير في الانتقال الطاقي والصناعة والنقل دعمًا لتطوير اقتصاد منخفض الكربون. وأوضح أن المملكة تستهدف خفض انبعاثاتها بنسبة 53 في المائة بحلول سنة 2035، ورفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية الوطنية في أفق سنة 2030.

وأشار في هذا السياق إلى المشاريع الرائدة التي ينفذها المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لإنتاج الطاقة الشمسية، من بينها مجمع نور ورزازات بقدرة تصل إلى 580 ميغاواط، ومجمع نور ميدلت وبرنامج نور أطلس ومشاريع الطاقة الكهروضوئية.

كما أبرز انخراط المغرب في المبادرات الإقليمية والإفريقية لتعزيز العمل المناخي، ولا سيما اللجان المناخية الإفريقية الثلاث التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس خلال كوب 22 بمراكش، وتغطي مناطق الساحل وحوض الكونغو والدول الجزرية.

صفر نفايات والميثان على جدول الأعمال

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، إلى جانب تنفيذ الالتزامات المناخية على المستوى الوطني وتسهيل الوصول إلى التمويل، بحث الاستخدام الفعال للموارد في إطار مشروع “صفر نفايات”، والحد من انبعاثات غاز الميثان، وسبل تعزيز الرقابة البرلمانية على العمل المناخي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى