مشاريع صينية منجزة في المغرب بـ2.8 مليار دولار خلال 18 شهراً

أنجزت الشركات الصينية في المغرب مشاريع بقيمة 2.8 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير 2025 إلى يونيو 2026، وهو مبلغ يتجاوز مجموع قيمة المشاريع الصينية المكتملة طوال ثماني سنوات ونصف سبقت ذلك، وفق أرقام جديدة.
وتشير بيانات مجموعة روديوم غروب البحثية إلى أن الشركات الصينية أتمت مشاريع بنحو 4.7 مليار دولار في المغرب على مدى العقد الأخير، من أصل ما يقارب 8 مليارات دولار من المشاريع المعلنة. واستحوذت الأشهر الثمانية عشر المنتهية في يونيو 2026 على ما يناهز 60% من الاستثمارات المنجزة.
وبلغت قيمة المشاريع المكتملة 1.6 مليار دولار عام 2025، ثم 1.2 مليار دولار إضافية في الأشهر الستة الأولى من 2026. ونقل أرماند ماير، المحلل في روديوم غروب، هذه الأرقام إلى “توركيه توداي” في 15 نوفمبر.
وعلى الرغم من هذا التسارع، تبقى حصة الصين من إجمالي الاستثمار الأجنبي في المغرب محدودة نسبياً؛ فبين 2017 و2025 شكلت الاستثمارات الصينية 4% من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تلقاه البلاد، بحسب حسابات تيري بيرو، المدير الفخري للبحوث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي.
فولكس فاغن تنضم إلى مشروع صيني للبطاريات
تستأثر صناعتا السيارات والبطاريات بأكبر المشاريع الصينية في المغرب. ومن أبرزها مصنع البطاريات الذي تعتزم شركة غوشن هاي-تك الصينية إقامته في القنيطرة، بعد توقيعها اتفاقية استثمار مع الحكومة المغربية في يونيو 2024 بقيمة 12.8 مليار درهم (نحو 1.3 مليار دولار) للمرحلة الأولى.
وصُممت هذه المرحلة لإنتاج بطاريات بسعة تخزين تبلغ 20 غيغاواط ساعة سنوياً، فيما قد يصل المشروع في صورته الموسعة إلى 100 غيغاواط ساعة، باستثمارات إجمالية قد تبلغ 6.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن تتيح المرحلة الأولى نحو 2300 وظيفة مباشرة، مع احتمال بلوغ 10 آلاف وظيفة عند اكتمال المشروع.
وفي سبتمبر 2026 أعلنت فولكس فاغن أن إحدى شركاتها التابعة ستستحوذ على 49% من مشروع مشترك مع غوشن لبناء مصنع لمواد الكاثود في القنيطرة، على أن تحتفظ غوشن بـ51% المتبقية. وتُعد مواد الكاثود مكوناً أساسياً في البطاريات القابلة لإعادة الشحن، ويُنتظر أن يزود المصنع مصانع البطاريات التي ستشغلها فولكس فاغن في فالنسيا الإسبانية وشوراني السلوفاكية.
ودخلت الصفقة مرحلة المراجعة التنظيمية؛ إذ أعلن مجلس المنافسة المغربي في 12 نوفمبر أنه تلقى إشعاراً رسمياً بالعملية، ودعا الأطراف الثالثة المعنية إلى إرسال ملاحظاتها في موعد أقصاه 23 نوفمبر. وكانت فولكس فاغن قد أصبحت أكبر مساهم في غوشن بعد استثمارها نحو 1.1 مليار يورو في الشركة الصينية عام 2021، إذ تمتلك نحو ربع أسهمها.
لماذا تتجه الشركات الصينية نحو المغرب
يمتلك المغرب عدة عوامل تجعل منه وجهة لشركات تصنيع مكونات البطاريات وتوريدها لصانعي السيارات الأوروبيين؛ فهو يضم واحدة من أكبر صناعات السيارات في أفريقيا، بمصانع تديرها رينو وستيلانتيس، وبطاقة تركيب سيارات تتجاوز 700 ألف وحدة سنوياً، تسعى الحكومة إلى رفعها إلى مليون.
ويستحوذ المغرب أيضاً على نحو 70% من الاحتياطيات العالمية المعروفة لصخور الفوسفاط، وهي مادة أساسية في إنتاج بطاريات ليثيوم-حديد-فوسفاط، وتدير القطاع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المملوكة للدولة. ويوفر اتفاق التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي دخولاً معفى من الرسوم الجمركية للمنتجات الصناعية المغربية إلى السوق الأوروبية، كما تجمع البلاد اتفاقية تبادل حر مع الولايات المتحدة.
وازداد وزن هذه المزايا بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي في أواخر 2024 رسوماً إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة مباشرة من الصين، شملت رسوماً تعويضية تصل إلى 35.3% فوق التعريفة العادية البالغة 10%. ومن شأن تصنيع مواد البطاريات في المغرب أن يساعد الموردين الصينيين على خدمة المصانع الأوروبية عبر سلسلة توريد مختلفة.
ولم تنفرد غوشن بالحضور في هذا القطاع؛ فقد دخلت سي إن جي آر أدفانسد ماتيريال في شراكة مع مجموعة المدى المغربية لبناء مجمع لمواد البطاريات في الجرف الأصفر بكلفة مخطط لها تبلغ ملياري دولار، بينما تطور بي تي آر نيو ماتيريال غروب مصنعاً لمواد الكاثود قرب طنجة تك، فيما تشارك تينشي ماتيريالز وهايليانغ في مشاريع مرتبطة بإنتاج البطاريات.
مليارات معلنة لم تتحول بعد إلى مشاريع قائمة
تكشف الأرقام الجديدة أن جزءاً كبيراً من المشاريع الصينية المعلنة لم يدخل حيز التشغيل بعد؛ فمن أصل نحو 8 مليارات دولار أُعلنت خلال العقد الماضي، اكتمل ما قيمته 4.7 مليار دولار بحلول منتصف 2026، ما يترك نحو 3.3 مليار دولار في مشاريع معلقة أو قيد الإنشاء. وتستأثر المرحلة الأولى من مشروع غوشن وحدها بنحو 1.3 مليار دولار، أي ما يعادل 39% تقريباً من هذا المبلغ المتبقي.
ورافقت هذه الفجوة بين الإعلان والإنجاز الاستثمار الصيني في المغرب منذ أن أقام البلدان شراكة استراتيجية عام 2016؛ فقد فتحت زيارة الملك محمد السادس إلى بكين في مايو من ذلك العام الطريق لعلاقات اقتصادية أوثق، وانضم المغرب إلى مبادرة الحزام والطريق عام 2017، ووقع خطة تنفيذ في يناير 2022. واحتاجت بعض المشاريع الأولى سنوات قبل أن تتحرك، على غرار مدينة طنجة تك الصناعية التي أُعلن عنها في 2017 وعرفت تغيرات عدة في الشركاء والإدارة قبل أن تكتسب زخماً.
لكن الارتفاع الأخير في المشاريع المنجزة يوحي بأن الاستثمار الصيني ينتقل بوتيرة أسرع من الإعلان إلى البناء والإنتاج؛ فقبل 2025 كان متوسط المشاريع المكتملة نحو 224 مليون دولار سنوياً، ثم ارتفع المتوسط إلى نحو 1.87 مليار دولار بين يناير 2025 ويونيو 2026. وإذا تكرر أداء النصف الأول من 2026 على مدى السنة كاملة، فستبلغ قيمة المشاريع المنجزة 2.4 مليار دولار، أي بزيادة 50% عن حصيلة 2025.
جسر متنامٍ بين المغرب ومصانع أوروبا
يُعد مشروع القنيطرة جزءاً من مسعى أوسع لربط الإنتاج الصناعي المغربي بمصانع البطاريات والسيارات في أوروبا. وتطور فولكس فاغن مواقع لإنتاج البطاريات في ألمانيا وإسبانيا وسلوفاكيا؛ إذ صُمم مصنعها في فالنسيا لبلوغ طاقة سنوية تبلغ 40 غيغاواط ساعة مع إمكانية رفعها إلى 60، بينما يُرتقب أن تصل المرحلة الأولى من مصنع شوراني إلى 20 غيغاواط ساعة. ومن شأن تصنيع مواد الكاثود في المغرب أن يقرّب مرحلة مهمة من صناعة البطاريات من هذه المنشآت.
ويعكس هذا التوجه تقسيم أدوار بين الدول؛ فالمجر وإسبانيا تستقطبان مصانع كبيرة لخلايا البطاريات وتجميع السيارات، في حين يسعى المغرب إلى تطوير إنتاج مواد البطاريات والمكونات الكيميائية. وتنافس دول أخرى على الاستثمار نفسه: المجر جذبت مشاريع كبرى من كاتل وبي واي دي الصينيتين، وإسبانيا تطور مشاريع للبطاريات والسيارات مع شركاء صينيين، فيما ركزت إندونيسيا على تعدين النيكل ومعالجته.
ويظل جذب المغرب قائماً على موارده من الفوسفاط وقاعدته الصناعية ونفاذه إلى الأسواق الأوروبية، في وقت يبقى فيه التحدي هو تحويل قائمة الالتزامات الاستثمارية المتنامية إلى مصانع ووظائف وإنتاج مستدام.



