أكد محمد سالم الشرقاوي، مدير وكالة بيت مال القدس الشريف، أن رئاسة الملك محمد السادس للجنة القدس تعكس التزاماً ثابتاً، مبرزاً الدور المحوري الذي تؤديه اللجنة في صون الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة. جاء ذلك في محاضرة ألقاها بمكناس، استعرض خلالها جهود الوكالة في دعم المقدسيين.
جذور تاريخية وموقف دبلوماسي واضح
أوضح الشرقاوي أن صلة المغاربة بالقدس تمتد على أكثر من ألف عام من التبادل العلمي والدفاع المشترك، وأن الملك الراحل الحسن الثاني توّج هذا المسار بإنشاء لجنة القدس ووكالتها الميدانية. وأضاف أن الملك محمد السادس يواصل تعزيز مكانة المدينة باعتبارها مدينة للأديان الثلاثة.
وبخصوص الحرب على غزة، أشار إلى أن الموقف المغربي يستند إلى ستة مبادئ دبلوماسية ثابتة، منها المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، ورفض التهجير، ودعم وكالة الأونروا، والدفع صوب إحياء العملية السياسية وبلوغ حل الدولتين العادل.
مشاريع تنموية بتمويل مغربي
تتولى المملكة المغربية تمويل وكالة بيت مال القدس بميزانية سنوية تناهز سبعة ملايين دولار. وشملت تدخلات الوكالة خلال سنة 2026 التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي للشباب، إذ استفاد أربعمائة طالب من المنح الدراسية وخمسة آلاف عائلة من المساعدات، إلى جانب دعم أربع وثلاثين شركة ناشئة وألفين وخمسمائة مزارع فلسطيني. وتُعدّ الوكالة، استناداً إلى مشاورات مع القدس ورام الله، خطة استراتيجية تغطي الفترة 2027–2030.
جسر أكاديمي في مواجهة التضليل
واعتبر الشرقاوي أن انفتاح الوكالة على الفضاء الجامعي المغربي، كما تجسد في محطة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، يبني جسراً معرفياً ينقل التضامن مع القضية الفلسطينية من التعاطف الوجداني العابر إلى التأصيل الأكاديمي والمرافعة التاريخية والقانونية المسنودة بالوثائق والحجج.
ورأى أن احتكاك الطلبة والباحثين والأساتذة بالمعطيات الميدانية وأرشيف يمتد أكثر من ألف عام، بما يضمه من إسهامات علماء ورحالة مغاربة من أمثال أبي سالم العياشي، ومن مواقف نصرة كالتي قدمها صلاح الدين الأيوبي، إلى جانب تأسيس لجنة القدس، يسمح ببناء وعي شبابي نقدي مسلح بالمعرفة الدقيقة، ويحصّن الأجيال الصاعدة ضد سرديات التضليل ومحاولات طمس الهوية الحضارية والدينية للمدينة المقدسة.
وأضاف أن ذلك يحفز البحث الجامعي في مجالات القانون الدولي والدبلوماسية الدينية والتنمية المستدامة في مناطق النزاع، ليصبح المدرج الجامعي مختبراً فكرياً يجدد الذاكرة الوطنية ويؤهل نخباً شابة قادرة على الدفاع عن الوضع القانوني الخاص للقدس في المحافل الأكاديمية والحقوقية الدولية.
