محامون يخرقون الإضراب لإعداد الطعون الانتخابية لفائدة مرشحين
شرع عدد من المرشحين الذين لم يتمكنوا من الظفر بمقاعدهم النيابية في الانتخابات التشريعية ليوم الأربعاء 23 شتنبر في إعداد الطعون أمام القضاء من أجل مراجعة النتائج على ضوء اختلالات شابت، بحسبهم، العملية الانتخابية.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن منتسبين إلى الأحزاب السياسية الذين لم ترقهم النتائج المعلن عنها من لدن وزارة الداخلية باشروا، بداية من يوم الخميس المنصرم، اتصالات بمكاتب محاماة لإعداد الملفات القانونية المتعلقة بالطعن في النتائج، مستفيدين من الآجال القانونية المحددة لممارسة هذا الحق أمام الجهات القضائية المختصة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن محامين عقدوا جلسات مع المرشحين لدراسة ملفاتهم والوثائق الخاصة بالطعون، واطلعوا على المحاضر المتوصل بها قصد النظر في مدى قوتها أمام القضاء.
وأفادت مصادر مهنية من داخل جسم المحاماة لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن عددا من المحامين يشتغلون، هذه الأيام، مع المرشحين والهيئات السياسية من أجل إعداد مذكرات الطعون أمام القضاء الإداري.
وسجلت المصادر نفسها أن العديد من المحامين منخرطون في تلبية الاحتياجات القانونية للمرشحين في هذه الفترة الوجيزة التي لها آجال محددة لتقديم الطعون في اللوائح التي فازت بالمقاعد النيابية وكذا في المحاضر المتوصل بها من مصالح العمالات والأقاليم، على الرغم من القرار المتمثل في تعليق الخدمات المهنية الذي دخلت فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ مدة وما زال ساريا.
وأثار هذا الأمر استياء في صفوف بعض المحامين الذين يرون في ذلك خرقا للاتفاق الجماعي القاضي بتعليق المهام القضائية، معتبرين ذلك ضربا للشكل النضالي المتخذ، مشددين على ضرورة احترام القرار من لدن الجميع.
وسجلت مصادر مهنية أن هذا الوضع يستدعي من الجمعية وهيئات المحامين الدعوة إلى اجتماع لحسم الموقف من الإضراب والعودة إلى استئناف العمل في ظل خرق بعض المنتمين إلى المهنة لهذا الشكل الاحتجاجي.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أفادت بأن مكتبها التنفيذي قرر “الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، مع تعليق هذا التوقف مؤقتا ابتداء من هذا التاريخ”.
