حل المغرب في المركز الرابع ضمن أكثر الوجهات الإفريقية جذباً للاستثمار، متقدماً على جنوب أفريقيا، في تصنيف أصدره بنك راند ميرشانت (RMB) الثلاثاء 27 أكتوبر 2026.
وجاء تقدم المغرب بعد أن كان خامساً في الطبعة السابقة من تقرير «أين تستثمر في إفريقيا» الصادر عن البنك. وحافظت سيشل وموريشيوس ومصر على المراكز الثلاثة الأولى للعام الثالث على التوالي، وفق ما أوردته بلومبرغ نقلاً عن نتائج التصنيف.
وعزا البنك تحسن مرتبة المغرب إلى سنوات من التصنيع وتنويع الصادرات والاستثمار في البنية التحتية، ولا سيما في صناعة السيارات، إضافة إلى استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وسجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.9% في 2025، مقابل 1.1% لجنوب أفريقيا، وفق الأرقام التي أوردها التقرير. وأشار إلى أن جنوب أفريقيا احتفظت بمزايا في عمق الأسواق المالية وتحسين إمدادات الكهرباء والإصلاحات الاقتصادية، لكن نموها الأضعف أثر على ترتيبها.
صادرات السيارات تدعم الموقع المغربي
أصبحت صناعة السيارات ركيزة رئيسية في أداء الصادرات المغربية، بدعم من عمليات تصنيع تشمل رينو وستيلانتس وشبكة من الموردين.
وتظهر بيانات رسمية من مكتب الصرف أن صادرات قطاع السيارات بلغت 154.49 مليار درهم في 2025، بانخفاض 2% عن العام السابق. وعادت الصادرات للارتفاع في الأشهر الثمانية الأولى من 2026، إذ زادت 14.5% إلى 116.15 مليار درهم.
وساهم في هذا الارتفاع تصنيع المركبات بنمو 19%، والأسلاك الكهربائية للسيارات بنمو 13.9%، ما يعكس دور القطاع في القاعدة الصناعية والتصديرية للمغرب. وأسهم مركب ميناء طنجة المتوسط في دعم هذا التوسع من خلال ربط المصانع المغربية بالأسواق الأوروبية والدولية.
كيف قُيّمت الاقتصادات الإفريقية
قيم بنك راند ميرشانت 31 دولة إفريقية باستخدام 20 مؤشراً موزعة على أربع فئات: الأداء الاقتصادي والإمكانات، وإمكانية الوصول إلى الأسواق والابتكار، ومناخ الاستثمار، والتنمية الاجتماعية والبشرية. ويقيس التصنيف الجاذبية النسبية للاستثمار لا حجم الاستثمار الأجنبي الفعلي الذي تتلقاه الدول.
وسجلت نيجيريا أكبر تحسن، إذ تقدمت سبعة مراكز إلى الحادية عشرة بعد إصلاحات اقتصادية، بينما كان تراجع السنغال الأكبر بخمسة مراكز إلى التاسعة عشرة بسبب صعوبات مالية وسياسية.
ويأتي تحسن ترتيب المغرب في وقت يوسع فيه قدراته الصناعية ويستعد لمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية، مع بقاء قطاعه التصنيعي الموجه للتصدير معرضاً للطلب الدولي والظروف الاقتصادية في أوروبا.
