اقتصاد وأعمال

المغرب يخطط لإحداث 50 ألف وظيفة في صناعة الدفاع بحلول 2035

اطّلع الملك محمد السادس، خلال جلسة عمل بالقصر الملكي في الرباط يوم الأربعاء، على خارطة طريق وطنية جديدة لتنمية صناعة الدفاع، تهدف إلى بناء منظومة صناعية مندمجة قادرة على تلبية حصة مهمة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع توسيع حضور المملكة في الأسواق العالمية.

وتحمل الاستراتيجية اسم «عرض المغرب»، وتضع ثلاثة أهداف رئيسية في أفق 2035: خلق 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتغطية نحو 40 في المائة من حاجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق 65 في المائة من مداخيل القطاع عن طريق التصدير.

وتندرج المبادرة ضمن رؤية الملك لتعصير القاعدة الصناعية للبلاد وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وتنمية أنشطة ذات قيمة مضافة عالية، إذ لا تقتصر على تزويد الجيش الوطني بمعداته، بل تسعى إلى جعل المغرب منتجا ومصدرا تنافسيا في مجال العتاد الدفاعي والأمني، بالاستناد إلى ما راكمه في قطاعات الطيران وصناعة السيارات والإلكترونيات.

انتقال من التنظيم القانوني إلى الهيكلة الصناعية

يعتمد تطوير هذا القطاع على مسار مؤسسي وتشريعي انطلق سنة 2020 بإقرار القانون رقم 10-20 المتعلق بالعتاد والتجهيزات الدفاعية والأمنية، لتمثل التوجيهات الملكية الجديدة انتقالا من مرحلة تأسيس الأساس القانوني إلى مرحلة تنظيم البنيات الصناعية والاستثمارية والتكوينية وبلورة أهداف استراتيجية بعيدة المدى.

وتغطي الخارطة سلسلة القيمة الصناعية بكاملها، من البحث والتطوير إلى الإنتاج والاندماج الصناعي والصيانة والاختبار والتخزين، بهدف استثمار الموارد الصناعية واللوجستية والبشرية للمملكة في أنشطة ذات قيمة تكنولوجية أعلى.

ودعا الملك محمد السادس إلى التنزيل السريع للاستراتيجية عبر إرساء هيئات للحكامة وإعداد مخطط للتمويل وتبسيط مساطر الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. كما يشكل تكوين الكفاءات الوطنية المتخصصة محورا أساسيا، من خلال التوجيه المبكر وتكوين مهنيين مؤهلين، بالاستفادة من الخبرات داخل المغرب وخارجه.

وسيساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم لدعم تنفيذ الخارطة، التي يُنتظر أن تتيح فرصا لنقل التكنولوجيا والبحث العلمي والابتكار، وتساعد على توطين الخبرة التقنية بما يعود بالنفع أيضا على الصناعات المدنية.

أربع دعامات لتنظيم القطاع

تقوم خارطة الطريق على أربع ركائز مؤسسية وصناعية رئيسية. تتعلق الأولى بإنشاء وكالة استراتيجية متخصصة تشرف على استراتيجية الصناعة الدفاعية والأمنية الوطنية وتنسق تنفيذها، فيما تنص الثانية على إحداث شركة قابضة صناعية تعمل على هيكلة الاستثمار والشراكات الصناعية وتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة ودعم بروز فاعلين صناعيين وطنيين.

أما الركيزة الثالثة فتهم إنشاء أكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات ودعم البحث والتطوير التكنولوجي بشراكة مع مهنيي القطاع، في حين تركز الرابعة على تطوير مناطق صناعية متخصصة، مع تخطيط منطقتين جديدتين مخصصتين للإنتاج الدفاعي في بنݣرير وبنسليمان، إلى جانب مناطق التسريع الصناعي القائمة في سيدي يحيى والنواصر.

وتُنتظر من هذه المنشآت أن تخلق أقطابا صناعية وتكنولوجية جديدة، وأن توسع فرص الشغل وتعزز انخراط مختلف جهات البلاد في التنمية الصناعية.

أهداف التشغيل والتصدير في أفق 2035

يراهن المخطط على بلوغ نحو 50 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتمكين الصناعة الوطنية من تلبية قرابة 40 في المائة من متطلبات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع جعل الصادرات تمثل أكثر من 65 في المائة من إجمالي مداخيل القطاع.

وتستند هذه الأهداف إلى مشاريع انطلقت أو هي قيد الإنجاز منذ إقرار الإطار القانوني سنة 2020، من بينها إنتاج عربات «WhAP 8×8» المدرعة في برشيد، وتصنيع محطات تسليح من عيار 30 ملم لهذه العربات بالمنطقة الصناعية ميدبارك في النواصر، وتطوير صناعة الذخيرة المتوسطة والثقيلة العيار في سيدي يحيى.

وتشمل المشاريع أيضا إنتاج وصيانة الطائرات المسيرة العسكرية في بنسليمان، وأنشطة بحث وتطوير تتعلق بالأنظمة ذاتية القيادة ودمجها وتقنيات مكافحة المسيرات. وتحدد الخارطة مجالات ذات أولوية، منها المسيرات والأنظمة المستقلة والمنصات البرية والبحرية والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

بعد خارجي وموقع في سلاسل التوريد العالمية

تحمل الخارطة بعدا دوليا واضحا، إذ يسعى المغرب إلى توظيف صناعته الدفاعية الناشئة لتعميق الشراكات الاستراتيجية وتوسيع التعاون الصناعي وتعزيز موقعه في سلاسل التوريد العالمية، بالاستناد إلى تجربته الصناعية وخبرة القوات المسلحة الملكية وقدرته على جذب الاستثمار وإبرام شراكات تشمل نقل التكنولوجيا والاندماج الصناعي.

وقد يتيح تطوير قدرات الإنتاج والتصدير المحلية للمملكة ولوج أسواق دولية جديدة للعتاد الدفاعي والأمني. وبناء على ذلك، تتجاوز الاستراتيجية مجرد إنشاء قطاع صناعي جديد، لتعكس طموحا أوسع إلى الصعود بالموقع المغربي في سلسلة القيمة الصناعية العالمية عبر صناعات عالية التكنولوجيا وجذب الاستثمار في أنشطة متخصصة، بما يجمع بين متطلبات الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية والابتكار التكنولوجي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى