المغرب يستورد 494.55 جيغاواط ساعة من الكهرباء الإسبانية في أكتوبر
بلغ صافي ما استوردته المملكة من الكهرباء الإسبانية خلال أكتوبر الماضي 494.55 جيغاواط ساعة، بزيادة نسبتها 26.6 في المائة مقارنة بـ390.75 جيغاواط ساعة في الشهر نفسه من السنة الماضية، وفق معطيات مشغّل شبكة النقل الإسبانية «ريد إلكتريكا».
ويأتي هذا الارتفاع في وقت يتسع فيه الفارق بين نمو الطلب الوطني على الطاقة وتيرة تطور الإنتاج المحلي، فيما شهدت مناطق عدة ووحدات صناعية انقطاعات متكررة للتيار في الأيام الأخيرة.
وأظهرت أرقام المشغّل الإسباني أن صافي الواردات بلغ 4106 جيغاواط ساعة في الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، مقابل 3074 جيغاواط ساعة في الفترة المماثلة من 2025، أي بزيادة 33.6 في المائة. في المقابل، كادت صادرات المغرب نحو جاره الشمالي تختفي خلال أكتوبر بعد تراجعها بنسبة 98.9 في المائة.
ووجّهت إسبانيا 494.64 جيغاواط ساعة إلى المغرب في الشهر ذاته، بينما لم تتجاوز التدفقات في الاتجاه المعاكس 90.96 ميغاواط ساعة، في ظل تزايد استغلال الربط البحري بين البلدين لتغطية الحاجيات الوطنية، لا سيما في أوقات ارتفاع الطلب.
وسبق أن ارتفع استهلاك الكهرباء في المغرب بنسبة 8.4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، بينما لم يتجاوز نمو الإنتاج الوطني 1.6 في المائة، وقفزت الواردات بنسبة 34.6 في المائة إلى نهاية يونيو، في حين تراجعت الصادرات بـ41.5 في المائة.
وبلغ الطلب الوطني على الكهرباء 49 تيراواط ساعة خلال سنة 2025، وسجل البلد ذروة استهلاك قياسية بلغت 8400 ميغاواط في يوليوز الماضي، مقابل 7990 ميغاواط في السنة السابقة.
انقطاعات وتخفيف للأحمال
طالت انقطاعات الكهرباء في أواخر أكتوبر ومطلع نونبر الجاري مناطق بجهتي مراكش-آسفي ودرعة-تافيلالت، إلى جانب السوالم الطريفية بإقليم برشيد، ومناطق صناعية بطنجة وبوقنادل والجديدة، ما أعاد إلى الواجهة مسألة ضمان الإمدادات.
وأفادت مصادر مهنية بتعرض كبار المستهلكين الصناعيين لعمليات تخفيف للأحمال مع تقليص القدرة المتاحة لهم، وبأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تواصل مع صناعيين لإبلاغهم بقيود على التزويد وبحث إمكانيات خفض الاستهلاك. وذكرت المعطيات أن منشأة صناعية خُفّضت قدرتها إلى نصف مستواها المعتاد لمدة خمس ساعات، ما دفعها إلى توجيه الكهرباء المتوفرة نحو التجهيزات ذات الأولوية ووقف أنشطة إنتاجية بصورة مؤقتة.
وتكرر الأمر في المنشأة نفسها أيام 28 و29 أكتوبر و4 نونبر، ليرتفع مجموع عمليات تخفيف الأحمال المبلّغ عنها إلى ست منذ بداية شتنبر الماضي.
وسُجلت خلال أكتوبر قيود تقنية على الشبكة الإسبانية مرتبطة بتقلب إنتاج الطاقات المتجددة وتوافر قدرات التوليد، إذ فُعّلت آلية استثنائية لتقليص الاستهلاك الصناعي يوم 6 أكتوبر شملت قدرة بنحو 1775 ميغاواط. كما جرى تسجيل تراجعات وتوقفات مؤقتة في الإمدادات القادمة من إسبانيا خلال ساعات معينة تزامنت مع بعض عمليات تخفيف الأحمال، من دون أن يثبت ذلك وجود علاقة سببية مباشرة بين الظاهرتين.
فجوة بين الإنتاج والاستهلاك
ارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عند متم غشت الماضي، مقابل زيادة في الاستهلاك بنسبة 8.9 في المائة وارتفاع حجم الطاقة الصافية المطلوبة بـ5.3 في المائة، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وساهمت الطاقات المتجددة المنتجة في إطار القانون رقم 13.09 في دعم الإنتاج بارتفاع 21.7 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، مع زيادة مساهمة المنتجين الوطنيين الآخرين بـ141.1 في المائة ونمو الإنتاج الخاص بـ0.6 في المائة، في مقابل تراجع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ0.3 في المائة. وارتفعت الواردات بنسبة 27.9 في المائة عند متم غشت.
الربط الكهربائي مع إسبانيا
بلغ صافي المبادلات المبرمجة بين المغرب وإسبانيا 3743 جيغاواط ساعة لفائدة المملكة خلال سنة 2025، مقابل 2537 جيغاواط ساعة سنة 2024، بزيادة قاربت 47.5 في المائة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ سنة 2017.
وارتفع معدل استخدام الربط بين البلدين إلى 85 في المائة من ساعات السنة الماضية مقابل 75 في المائة في 2024، وانتقل متوسط استغلال قدرته في اتجاه إسبانيا نحو المغرب من 63 إلى 74 في المائة. وتعلن القدرة التجارية للربط خلال نونبر الجاري 900 ميغاواط في اتجاه المغرب مقابل 600 ميغاواط في الاتجاه المعاكس، بعد تسجيل 89 ساعة من القيود على القدرة المتاحة للتصدير نحو المملكة في 2025، منها 60 ساعة في شتنبر وحده.
ويطرح تزايد الاعتماد على الواردات تحديات مرتبطة بتقلب الإنتاج والأسعار في السوق الإسبانية والقيود التقنية المحتملة على الربط، خصوصا حين يرتفع الطلب في البلدين في الوقت نفسه. كما أبرزت الاضطرابات في المناطق الصناعية رهان استمرارية التزويد بالنسبة إلى المقاولات وما قد ينجم عن وقف خطوط الإنتاج من اضطراب في البرمجة وتكاليف إضافية، وأهمية تعزيز مرونة المنظومة الوطنية عبر قدرات إنتاج قابلة للتعبئة في ساعات الذروة وتوسيع إمكانيات التخزين وتحسين تدبير الطلب وتقوية شبكات النقل والربط مع الخارج.
