المغرب يتجه لتعزيز الاستثمار في كهرباء الطاقات المتجددة
تعمل الحكومة المغربية على دعم إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة عبر مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 09-13 المعدل بالقانون رقم 19-40، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها لتسهيل الاستثمارات المرتبطة بإنشاء منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية اعتمادا على الطاقات النظيفة.
ويقترح “مشروع المرسوم لتطبيق المواد 8 و10 و10 المكررة و15 و20 و29 من القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة”، الذي تم نشره للعموم من أجل إبداء الملاحظات، وضع نظام دقيق لمنح التراخيص الإدارية المرتبطة بإنجاز أو توسيع أو استغلال منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة. كما يؤكد المشروع على مبدأ الشفافية من خلال إلزام الجهات المعنية بنشر القدرة الاستيعابية المتوفرة في الشبكة الكهربائية الوطنية لفائدة المستثمرين والفاعلين في القطاع.
ومن بين أبرز الإجراءات التي جاء بها المشروع فرض ضمانات مالية على المستثمرين، تتمثل في كفالة تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم عن كل ميغاوات من القدرة الإنتاجية، على ألا يتجاوز مجموع الضمان عشرة ملايين درهم لكل مشروع. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان جدية المستثمرين وتسريع تنفيذ المشاريع داخل الآجال المحددة، مع إمكانية مصادرة الضمان في حال عدم احترام الالتزامات.
كما ينص المشروع على إحداث لجنة تقنية مختصة تتولى دراسة طلبات الترخيص، تضم ممثلين عن قطاعات الانتقال الطاقي والداخلية إضافة إلى مسؤولي تدبير الشبكة الكهربائية. وستعمل هذه اللجنة على تقييم الملفات التقنية للمشاريع والتأكد من توافقها مع المعايير الوطنية والدراسات التوجيهية المعتمدة في المجال.
ويعتمد النص كذلك مبدأ الأفضلية الوطنية، حيث يلزم أصحاب المشاريع بإشراك الشركات المحلية والاستعانة بالكفاءات الوطنية، إضافة إلى نقل التكنولوجيا. كما يتوجب على المستثمرين تقديم خطة مفصلة تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي والمساهمة في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وفي ما يخص تصدير الطاقة الخضراء، ينظم المشروع هذه العملية بشكل دقيق عبر فرض رسم سنوي على المنشآت الموجهة للتصدير يتم احتسابه وفقا لحجم الإنتاج. كما يفرض على الشركات المصدرة تقديم تقارير شهرية توضح كميات الكهرباء المصدرة وقيمتها المالية.
ويحدد النص أيضا نظاما صارما لتدبير القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية الوطنية، إذ يعتبر الحصول على ترخيص الإنجاز بمثابة حجز مؤقت لهذه القدرة، على أن يتحول إلى حجز نهائي بمجرد الحصول على ترخيص الاستغلال، بما يضمن استقرار الشبكة الكهربائية.
كما يلزم مشروع المرسوم مستغلي هذه المنشآت بإعداد تقارير سنوية مفصلة حول الأثر البيئي للمشاريع وكميات الإنتاج الفعلي، مع الحفاظ على سرية المعطيات الشخصية. إضافة إلى ذلك، يفرض النص ضرورة الإبلاغ عن أي حادث تقني قد يؤثر على السلامة في غضون 24 ساعة.
